طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية والإقليمية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون والصحفي محمد إبراهيم، المعروف باسم "محمد أوكسجين"، بعد انتهاء فترة الحكم الصادر بحقه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، المنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويعد "أوكسجين" آخر المحتجزين على ذمة هذه القضية، بعد أن شمل العفو الرئاسي كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر في يوليو 2023، والكاتب والناشط علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2025.
وتثير حالة احتجازه بعد انتهاء عقوبته مخاوف حقوقية من احتمال إعادة تدويره في قضايا جديدة، في إطار ما يعرف بسياسة "التدوير"، التي تُستخدم لإطالة فترة الاحتجاز التعسفي للصحفيين والمدونين.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن استمرار احتجاز "أوكسجين" بعد انتهاء مدة حكمه، يُعد انتهاكاً واضحاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتُقل "أوكسجين" في 22 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة 18 يوماً قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت له تهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو ما اعتبرته المنظمات استهدافاً لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وخلال فترة الاحتجاز التي امتدت لأكثر من ست سنوات، تعرض "أوكسجين" لسلسلة انتهاكات جسيمة، تضمنت التدوير من قضية إلى أخرى، الاحتجاز المطول دون مسوغ قانوني، وظروف اعتقال قاسية أثرت بشكل بالغ على صحته النفسية والجسدية، حتى أدت بمحاولة الانتحار داخل محبسه في أغسطس 2021.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن أي محاولة لإعادة تدويره بعد انتهاء عقوبته ستعد امتداداً لسلسلة الانتهاكات، وتعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لاحترام سيادة القانون ووضع حد للاحتجاز التعسفي بحق المدونين والصحفيين وأصحاب الرأي.
كما نبهت إلى حرمانه من حقوق إنسانية أساسية، بينها الزيارة والتواصل مع أسرته، إذ لم يُسمح له برؤية والدته حتى وفاتها في فبراير 2022، في معاملة وصفتها المنظمات بالقاسية والمهينة.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن "أوكسجين"، وإنهاء سياسة التدوير والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، مؤكدة أن استمرار الاحتجاز يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون ولقيم العدالة.
المنظمات الموقعة:
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- منصة اللاجئين في مصر مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- دفاتر مصر
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
