احتج أصحاب مصانع الطوب العاملة بالغاز الطبيعي، على زيادة حكومة الانقلاب قيمة إيجار المصانع المملوكة للدولة في الوقت الذي زادت فيه فواتير الغاز الطبيعي، مؤكدين هذه التكاليف تنعدم معها التنافسية مع مصانع الطوب العاملة بالمازوت.

وقال فريد الخبيري صاحب مصنع طوب إن حكومة الانقلاب تهدم أكبر مشروع حضاري صديق للبيئة بمنطقه أبو ساعد وهي مصانع الطوب العاملة بالغاز الطبيعي .

وأضاف الخبيري: "نواجه العديد من المشكلات ومنها مشكلة أملاك الدولة التي تريد رفع قيمة الإيجار السنوي من ١ إلى ١٢ جنيه للمتر الواحد.

وتابع: هذه المصانع ذات مساحة كبيرة لا تقل عن ٣٠ ألف متر للمصنع الواحد ولا يستطيع صاحب المصنع دفع هذه المبالغ الكبيرة، وهذا يعني أن اليوم الواحد يزيد عن ألف جنيه إيجار حتي في حال توقف المصنع فكل جهة في الدولة تريد جمع أكبر قدر من المال.

وتساءل الخبيري: "من أين نأتي بكل هذه الأموال فمصانع الطوب قليلة الربح وليست كمصانع الحديد أو الأسمنت فالجميع يريد ذبح صاحب المصنع وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة" - في إشارة إلى حكومة الانقلاب.

وأوضح عبد التواب أبو ناصر صاحب مصنع طوب أن صناعة الطوب الطفلي بمنطقه عرب أبو ساعد مهدده بالانهيار بسبب ارتفاع التكلفة الشهرية للغاز الطبيعي وذلك بعد تحرير سعر الصرف بالدولار ما ينعدم معه التنافسية بين مصانع القطاع العاملة بالمازوت ذات السعر الثابت والملوث للبيئة، بحد قوله، وبين مصانعهم العاملة بالغاز الطبيعي.

وأشار على سينجر، صاحب مصنع طوب: على مجلس وزراء الانقلاب التحرك سريعًا والعمل على حل هذه المشكلة عن طريق وقف الزيادة الشهرية لأسعار الغاز المتوقفة على زيادة سعر صرف الدولار مما يساهم في عوده انتاج الطوب والإبقاء على آلاف العمال من التشرد والبطالة.