نافذة مصر
ننشر بيان ائتلاف مراقبون لحماية الثورة والذي استنكر فيه اعتقال مصريين بتهمة رفض الانقلاب , وقال البيان نصا
يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لاعتقال 505 مواطن بينهم أطفال , من مؤيدي الشرعية المطالبين بعودة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لمنصبه، والذين تم اختطافهم واعتقالهم بعد الانقلاب العسكري وأثناء قيامهم بالتعبير السلمي عن الرأي من أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو وميدان رمسيس والمنصة والحرس الجمهوري وفي العديد من الميادين الأخرى، وتم احتجاز عدد منهم في معسكر الأمن المركزي وأماكن أخرى، والتحقيق معهم داخل السجون بالمخالفة للقانون، وتعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات التي جاءت ثورة 25 يناير لتقضى عليها , مما اضطر العشرات منهم للإضراب عن الطعام لوقف هذه المعاملة الغير إنسانية التي تمارس ضدهم داخل السجون.

وكان الائتلاف قد تلقى عشرات الشكاوي من مواطنين شرفاء محبوسين على ذمة القضية رقم 2971 لسنة 2013، بينهم محامين منهم " نوح أحمد الشاهد – محمود السيد عبد الحكيم"، بالاضافة للعديد من المصابين المجنى عليهم، والذين تم اعتقالهم من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي دون ان يكملوا علاجهم وتم تلفيق قضايا قتل المتظاهرين السلميين وغيرها لهم ، وهؤلاء المصابين المعتقلين هم " أحمد فاروق جمال – عب الرحمن عبد ربه – رأفت زكي سلام – أحمد محمد غريب – حامد عبد الحميد حامد – أحمد شاكر عويس – عبد الغني عبد الغني ".
كما يدين الائتلاف – كذلك - اعتقال المواطن "محمود محمد سعيد شمس الدين" المعتقل على ذمة القضية رقم 6870 لسنة 2013 جنح قصر النيل المعتدى عليه من قبل البلطجية الذين قاموا بضربه ضربا مبرحا اسفر عن كسر قدميه ، وتقديمه لرجال الشرطة الذين يقومون بمعاملته معاملة غير آدمية , وتم تقديم طلب من محاميه للنيابة أكثر من مرة , لعمل تقرير طبي له أونقله للمسشتفي لاستكمال علاجه واتاحة الفرصة للقاءه علي انفراد, لكن دون جدوى .
وقد وصلت الانتهاكات لدرجة قيام الاجهزة الامنية باعتقال اطفال صغار لا تتجاوز اعمارهم 16 عاما، ومعاملتهم بمنتهى القسوة والعنف، وبشكل يخالف ابسط المعايير والاعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان، إذ تحتجز الاجهزة الامنية الطالب " محمد وائل عبده " منذ شهر وترفض الافراج عنه ، وتضغط عليه للاعتراف بجرائم لم يتركبها , وكذلك الطالب "عبد الرحمن الصغير" الذي تم اعتقاله الجمعة الماضية اثناء سيره في مسيرة بالفيوم مؤيدة للشرعية ورافضة للانقلاب العسكري.
ويشير الائتلاف ان ذلك كله يتم بالمخالفة للقانون والدستور المصري – الذي استفتى عليه الشعب - الذي يتيح للمواطن المصري حرية التعبير السلمي عن الراي، كما يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر على اي دولة في العديد من مواده انتهاك حقوق وحريات المواطنين، ويكفل الحق الشرعي للمواطنين بالتعبير السلمي عن الرأي.
ويضيف الائتلاف أن رجال الشرطة المصرية تخلوا عن شعار " الشرطة في خدمة الشعب " وعادوا لممارساتهم القديمة التى كانت سببا رئيسيا ومباشرا في ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويتعاملون مع الشعب وكأنه ليس له اي حقوق، ويقومون بارتكاب اعمال مخالفة لابسط المعايير الحقوقية والانسانية.

ويؤكد أن استمرار هذه المعاملة القاسية من قبل شرطة الشعب، من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة في هذا الجهاز - الذي يفترض فيه توفيرالامن والاستقرار للمواطنين- بشكل قد يبعث على نشر العنف والفوضى وانتشار اعمال البلطجة في المجتمع.
ويشير الائتلاف الى ان التظاهر السلمي للتعبيرعن الرأي يعتبر حقا مشروعا لأي مواطن، طالما لا يعتدي على اي من مؤسسات الدولة، ولا يستخدم العنف للتعبير عن الرأي.
ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة الافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة وأن من بينهم أطفال ومصابين باصابات تستدعى نقلهم للمستشفيات وعمل تقارير طبية لهم ، وعدم تجديد حبسهم مرة اخرى، والتأكيد على حق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن الراي.
كما يطالب الائتلاف النيابة العامة ورجال القضاء الشرفاء بالعمل الجاد من اجل ضمان حقوق هؤلاء المعتقلين، والتصدي لاي محاولة تستهدف الضغط علىهم لاجبارهم على تقديم اعترافات علي جرائم لم يرتكبوها تحقيقا لاجندات سياسية خاصة.
ويطالب الائتلاف – كذلك – بمعاملة المعتقلين معاملة انسانية في ضوء الحقوق التي يكفلها لهم الدستور والقانون المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان , وعدم الضغط عليهم لأي سبب كان أو ممارسة أعمال عنف ضدهم لاجبارهم علي وقف الاضراب عن الطعام الذي لجأوا اليه كملاذ أخير جراء المعاملة القاسية التي تفرضها عليهم الأجهزة الأمنية.
كما يطالب الائتلاف بوقف التحقيق مع المعتقلين السياسيين داخل السجون او معسكرات الامن المركزي , وكفالة حقهم المشروع في التحقيق معهم في سرايا النيابة باعتبار ان ذلك حقهم الدستوري وأن مايحدث يؤكد اننا لا نعيش في ظل دولة القانون.
وأخيراً يطالب الائتلاف منظمات حقوق الانسان المصرية والعربية بضرورة التواصل مع هؤلاء المعتقلين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة والمطالبة بسرعة الافراج عنهم، باعتبار انهم سجناء راي .