قال وزير المالية الدكتور المرسي حجازي إنَّ عددًا من الشركات العاملة في قطاع الملاحة عرضت سداد الضرائب المستحقة عليها بالدولار، ووفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي، وذلك دعمًا للاقتصاد المصرى.

وأضاف حجازي في بيان صادر عنه أمس الجمعة، أن عددًا من كبرى الشركات العاملة بمصر سددت ضرائب إقراراتها مبكرًا قبل نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 أبريل الحالي، وذلك دعمًا للاقتصاد.

وأشار حجازى إلى ارتفاع حصيلة إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات لتصل إلى 145 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى منتصف أبريل بزيادة 20 % عن نفس الفترة من العام السابق له منها 100 مليار جنيه سددتها 2000 شركة وممول فرد أعضاء مركز كبار الممولين بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من العام السابق له.

ودعا وزير المالية كل الشركات والمؤسسات لسرعة تقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على أرباحها عن عام 2012، وعدم الانتظار لآخر يوم من الموسم الضريبي، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونيًّا عبر شبكة كبيرة من فروع البنوك ومكاتب البريد يزيد عددها على 3 آلاف فرع بنكي ومكتب بريد تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وطالب حجازي ممولي الضرائب للاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول أثناء سداد الضرائب المستحقة على الممولين بالطرق التقليدية أو الحماية والآمان التي توفرها المنظومة للأموال العامة التي تسدد إلكترونيًا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

لافتا إلى أن هذا هو ما يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال في تمويل الإنفاق العام من ثاني يوم السداد بدلاً من الانتظار لنحو أسبوعين حتى تدخل في حسابات الوزارة إذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا أو بالشيكات.

أ ش أ