قال مسؤول في الغرف التجارية بمصر، إن سوق السلع الغذائية شهدت منذ بداية مارس الجاري أكبر موجة غلاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، متأثرة بالقفزات التي سجلها سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، حيث تعتمد البلاد على توفير الكثير من السلع عبر الاستيراد.

وقال تجار إن نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية تراوح بين 20% و55% حسب كل سلعة وتوافرها بالأسواق، مما ينذر بموجة غضب شعبي لعجز الحكومة عن كبح الأسعار.

وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة، إن أسعار جميع السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متفاوتة، مشيراً إلى أن السوق تعاني من الاضطراب الذي تسبب فيه ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها.

وواصل الدولار ارتفاعه أمس في السوق الموازية (السوداء)، وفق متعاملين في سوق الصرف، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ليكسر حاجز 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه مقابل 7.83 جنيهات بالسوق الرسمية.

وأشار أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية شمال مصر، إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق، نتيجة توقف الاستيراد.

وأضاف صقر، في تصريح صحفية، أن مشكلة نقص الدولار وارتفاع سعره، ستؤدي إلى أزمة كبيرة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يحل بعد أقل من 3 أشهر، ويزيد فيه الاستهلاك بنسبة 30% مقارنة بباقي العام.

وكانت نسبة تضخم أسعار المستهلكين قد بلغت نحو 10.7% خلال شهر يناير الماضي، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، مقابل 11.9% خلال ديسمبر الماضي، لكن خبراء اقتصاد يقولون إن التضخم يتجاوز هذه النسب بشكل كبير.

وسبق أن تعهد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإنهاء أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنهاية نوفمبر الماضي، ملوحا بتدخل الجيش عبر طرح سلع رخيصة في الأسواق وتكبد التجار خسائر جراء ذلك، وهو ما قلل من جدواه التجار، مشيرين إلى ضرورة أن تجد الدولة حلولا حقيقية لتردي القطاعات الاقتصادية والارتفاع الحاد في سعر العملة الأميركية.

وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر النقد الأجنبي الرئيسية وأبرزها السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.