أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين هذا العام، مسجلة زيادة مضاعفة لعدد الأشخاص المسجل إعدامهم خلال العام الماضي 2019.

جاء ذلك في تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، استند إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام بعد موافقة المفتي وتصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وقالت المنظمة في تقريرها: "أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال تشرين أول/ أكتوبر وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم في 2019".

وأوضحت أن من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابها انتهاكات حقوقية جسيمة.

وادعت سلطات الانقلاب مرارا على لسان مسؤوليها وجود معتقلين سياسيين في سجونها، مشيرة إلى أنها تلتزم بالقانون والدستور وأن قضاءها مستقل ونزيه.

ووجهت في الآونة الأخيرة العديد من الانتقادات لنظام السيسي عقب سلسلة من الاعتقالات نفذها بحق نشطاء و حقوقيين عقب اجتماعهم بوفد دبلوماسي، كان من بينهم السفير الفرنسي والألماني، في الثالث من نوفمبر الماضي.

بدوره، قال مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، فيليب لوثر، إن "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات مروعة بالأشهر الأخيرة".

وحث لوثر، المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية، على "دعوة سلطات الانقلاب إلى وضع حد بشكل فوري لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد"، وفق التقرير ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري عن سلطات الانقلاب حول التقرير، إلا أنها رفضت خلال السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تشكك سلطات الانقلاب في صحة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام وتعتبرها "مسيسة"، رافضة المساس بالقضاء المصري بشقيه المدني والعسكري.