دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير صارمة وإجراءات تردع سلطة الانقلاب عن ارتكاب مزيد من الجرائم. وأضافت أنه على "المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير صارمة وإجراءات حاسمة تردع النظام المصري لئلا يرتكب مزيداً من الجرائم ويستمر في إزهاق أرواح الأبرياء عبر جهاز قضائي مسيس ليس سوى أداة قتل في يد هذا النظام".

وفي بيان لها بعنوان "النظام المصري ينفذ مجزرة جديدة بحق 15 معتقلا" قالت إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين بُنيت على تحريات مزورة واعترافات انتزعت تحت التعذيب وأن الجهاز القضائي المصري ليس سوى أداة قتل في يد النظام، مضيفة أنه في عهد السيسي نُفذت أحكام إعدام بحق74 شخصا، بينما يواجه 85 خطر التنفيذ في أي لحظة.

ولفتت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب دأبت على تنفيذ عمليات إعدام جماعية للأشخاص دون أي احترام للإجراءات القانونية، ودون تمكين المتهمين من حقوقهم الدنيا، ودون التحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري التي يتعرض لها المعتقلين، لتصبح تلك الممارسات جرائم قتل عمدي جديدة تضاف لسجل السيسي ونظامه الحافل بجرائم القتل خارج إطار القانون.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ حُكم الإعدام المُشار إليه يرتفع عدد المحتجزين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات في ظل النظام الحالي إلى 74 شخصا، بالإضافة إلى 85 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام.

قضية مكتبة الإسكندرية
وبشىء من التفصيل أشارت المنظمة ومقرها بريطانيا أن اثنين من المُنفذ فيهم عقوبة الإعدام هما: ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عبد النعيم، واللذان حوكموا في القضية في القضية رقم20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والمعروفة إعلامياً باسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، وتم تثبيت حكم الإعدام بحقهما في 03 يوليو 2017 بعد رفض محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة منهما ليصير الحكم باتا.

وقالت إن أحداث القضية محل الاتهام وقعت إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي في مضمونها تتشابه مع مئات القضايا التي تم الزج بآلاف المعارضين فيها بغرض التنكيل، حيث وُزعت الاتهامات بصورة جزافية، وخلت الأحكام الصادرة فيها من أي دليل سوى تحريات ورواية ملفقة لضباط الأمن الوطني واعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب.

أجناد مصر
وعن القضية الأخرى التي أعدم بموجبها 10 من المعتقلين، أبانت المنظمة أن 13 معتقلا قتلوا في ذات التاريخ بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 11877لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 35لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم قضية "أجناد مصر"، والتي صدر فيها حكم الإعدام النهائي في 07 مايو 2019.

وأضافت أن المعتقلين المنفذ فيهم حكم الإعدام هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد صابر رمضان، جمال سعد، عبد الله السيد، ياسر محمد أحمد، سعد عبد الرؤوف، محمد توفيق حسن، محمود صابر، سمير إبراهيم سعد، إسلام الشحات، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن عز الدين، تاج الدين حميدة.

وأوضحت أنه جرت العادة في مثل تلك القضايا خلا حكم الإدانة من دليل مادي يدين أي من المتهمين، بالإضافة إلى أن شهود الإثبات الذي استعانت بهم المحكمة بهم لإثبات التهمة على المتهمين، لم يقوموا بالتعرف على أي منهم أو إثبات صلته بالجريمة، كما أن الأحراز التي وجدت مع المتهمين لم تكن تشكل أي جريمة أو إشارة لجريمة حيث لم تكن سوى كتب وبطاقات تموينية رسمية وهواتف نقالة، بالإضافة إلى أسطوانات مدمجة تم إرفاقها من قبل الجهات الأمنية ويظهر فيها بعض المتهمين بتمثيل الجرائم المتهمين بارتكابها في مسرح الجريمة وقد أبلغ المعتقلون المحكمة وجهات التحقيق أنهم أجبروا على ذلك من قبل الأجهزة الأمنية تحت التعذيب والتهديد.

تعذيب وإجبار
وأضافت المنظمة أن كافة المتهمين في تلك القضية تعرضوا لاختفاء قسري لمدد فاقت الـ100 يوم، وقامت الجهات الأمنية بتزوير تاريخ ضبط المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب البشع لفترات طويلة، ثم عُرض أغلب المعتقلين على النيابة دون حضور محام في جلسات التحقيق الأولى، وفي المقابل رفضت الجهات القضائية التحقيق في أي من تلك الانتهاكات، على الرغم من وجود العديد من البلاغات من ذوي أولئك المعتقلين والتي أرسلت للجهات القضائية بعد اعتقالهم وقبل عرضهم على النيابة.