يعد الفصل من العمل أو التسريح لأي سبب مثل حكم الإعدام علي انسان اعتاد العمل ورتب حياته ومستقبله ومستقبل أولاده على راتبه الذي يعد مصدر الحياة له.

وأذعن نظام الانقلاب العسكري لكل شروط صندوق النقد الدولي، وفي سبيل ذلك يصر على إلغاء دعم الوقود والسلع وفرض مزيد من الضرائب وتعويم الجنيه وتسريح ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويعني تسريح ملايين الموظفين مزيدا من الركود والبطالة ودفع ملايين المصريين تحت خط الفقر، واتساع دائرة الفقر والعوز؛ ما ينعكس سلبا على بنية المجتمع المصري بزيادة البطالة والفقر وارتفاع معدلات الجريمة وتفكك المجتمع.

وقال قائد الانقلاب نفسه، في خطاب سابق له في 2016، إن مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليون واحد فقط.

وكشف مصطفي مدبولي رئيس حكومة الانقلاب خلال تصريحات صحفية اليوم أن حكومة الانقلاب لديها "خطة واضحة للإصلاح الإداري"، قائلا: "لن نعود للعهود السابقة في التعيينات الحكومية، وستكون الوظائف محدودة جدا في مجالات معينة".

وأكد مدبولي أن "الخطة تقوم على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومي والقضاء على ظاهرة البطالة المُقنعة من خلال بلوغ عدد من الموظفين سن المعاش التي ستسمح بخروج 38% من الموظفين الحاليين خلال 10 سنوات.

في مايو الماضي قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب: إن الجهاز الإداري يضم حاليا موظفا لكل 22 مواطنا، وهي تستهدف الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة، على اعتبار أنه المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن تعداد من يبلغون سن المعاش سنويا يصل إلى نحو 140 ألف موظف، في حين أن نحو 40% من الموظفين في جهاز الدولة يبلغون 50 عاما فأكثر.

 وأكدت مصادر مطلعة بـ"جهاز التنظيم والإدارة" أن خطة تخفيض موظفي الجهاز الحكومي إحدى محاور البرنامج الاقتصادي الذي قدمته حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الصندوق؛ حيث تقوم الخطة على الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال خمس سنوات.

وبحسب مراقبين تستهدف حكومة الانقلاب الاستغناء عن نحو 75% من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة.

ويؤكد خبراء أن ما يزيد الوضع تعقيدا أن نظام الانقلاب لم يقم بمشروعات اقتصادية حقيقية تستوعب الموظفين الذين سيخرجون من الجهاز الإدراي للدولة، بل على العكس هناك تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية، وينطبق الحال على الاستثمارات الوطنية، فقد تعدى عدد المصانع المتوقفة عن العمل منذ الانقلاب أكثر من ثمانية الاف مصنع، بالإضافة إلى أن المشروعات التي أقامتها حكومة الانقلاب يسطر عليها الجيش الذي يستخدم المجندين في تشغيلها.