يلجأ أغلب تجار السوق إلى رفع أسعار منتجاته قبل زيادة أسعار البنزين، حتى يستطيع شراء البضائع الجديدة بعد رفع أسعار الوقود.

وبات التجار لا يتخلون عن أي هامش ربح كان يضحي به من أجل تحريك السوق بعد رفع الأسعار في المرات السابقة.

وتمهد وسائل الإعلام في نشر تقارير وأخبار خلال الأيام القليلة الماضية لزيادة ضخمة في سعر الوقود خاصة البنزين والسولار، المثير للاستغراب أن نسبة الزيادة التي يتوقعها تجار في شارع عبدالعزيز تتراوح بين 5 إلى 20% خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود والكهرباء.

ويعتبر التجار أن أسعار الوقود والكهرباء تمثل جزءًا كبيرًا في تكلفة الأجهزة المنزلية، فضلاً عن تكلفة النقل والشحن التي سترتفع مع زيادة أسعار البنزين والسولار.

وخفض عبدالفتاح السيسي – صاحب القرارات – مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

ورفض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب الإفصاح عن موعد زيادة تعريفة الكهرباء الجديدة. وزعم في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع حكومة الانقلاب الأسبوعي أن هناك تطويرًا يتم في شبكات الكهرباء يتطلب زيادة التعريفة لتحقيق معدل جيد.

الزيادة مرتين

وتوقع هاني فرحات، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار “سي آي كابيتال”، أن تلجأ حكومة الانقلاب لرفع أسعار المواد البترولية مرتين لمواجهة ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وقال فرحات في مقابلة مع موقع EGVEST المعني بالتحليلات الاقتصادية، إن أسعار البترول العالمية تدور حول 75 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مما تقدره الحكومة لسعر البرميل خلال العام المالي المقبل بنحو 10 دولارات.

وأضاف أن الوصول بمستهدف الحكومة لدعم الطاقة عند مستوى 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، لن يتحقق نتيجة اتساع الفارق بين الأسعار المحلية والمستوردة.

وقال: “ولتتغلب الحكومة على هذه الفجوة دون أن تؤذي مستهدفاتها المالية، عليها خفض دعم الطاقة بنحو 70% لمحو هذه الزيادة في التكلفة”.

مضيفًا أن السيناريو المثالي لهذا الموقف الحالي هو أن تلجأ الحكومة لزيادتين معتدلتين بينهما فاصل زمني ما بين 5 إلى 6 شهور، بدلًا من زيادة واحدة حادة في الأسعار. ورأى أن هذه الزيادة ستكون قفزة كبيرة في الأسعار، قد لا يستوعبها الاقتصاد بسلاسة في الوقت الحاضر.

الحال واقف

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 انخفض إلى أقل من النصف تقريبًا، بسبب ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات، الأمر الذي جعل الكثيرين لا يقومون بتحديث أجهزتهم والاكتفاء بالقديم.

وبعض الصناعات تدخل المحروقات فيها بنسبة تتراوح بين 20 و45% من تكلفة الإنتاج، فضلاً عن تكلفة النقل والشحن.

قلق التجار ليس في ارتفاع الأسعار فهذا ليس بالجديد، بل إن المشكلة تتعلق بالإقبال ومدى تأثر السوق بعد الزيادة.