اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، على تبني عقوبات جديدة بـ«شكل سريع» في حق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».

وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسيل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسمياً في يونيو المقبل.

ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه سينظر في اتخاذ اجراءات جديدة لان الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية» وبسبب تسجيل «مخالفات عدة» خلال الاقتراع.

وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقاً للاجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الاجراءات المحددة الاهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم».

وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى الصدقية فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل اجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديموقراطية».

ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسمياً خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية.

وفاز مادورو بـ68 في المئة من الأصوات في انتخابات مايو التي قاطعتها المعارضة ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.

واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.

وحذرت بروكسيل في ابريل من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات عادلة.

وفي يناير الماضي، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظراً في الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر الماضي