دعا نظام السيسي أمس السبت، ألمانيا على بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي، وكذلك العمل على توقيع اتفاق جديد للمبادلة، دون تحديد قيمته.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، والقائم بأعمال وزير المالية الألماني يانس شبان، في اليوم الثاني من مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية السيسي.

ووقعت سلطات الانقلاب وألمانيا في وقت سابق اتفاقا لمبادلة ديون بقيمة 170 مليون يورو (210 ملايين دولار)، وتم تنفيذ الشريحة الأولى منه، فيما لم تنفذ الشريحة الثانية بعد، دون أن يعلن عن حجم كل شريحة.

واتفاق "تبادل الديون" أحد الأدوات الهامة في سياسة التنمية بمصر، ويعمل نظامه بأن تقوم مصر بتمويل مشروعات تنموية داخل حدودها، وفي المقابل تقوم ألمانيا بتخفيف الدين بنفس المبلغ، وتم الاتفاق على أن تكون هذه المشروعات في مجال التعليم وإيجاد فرص العمل.

وعادة لا تتطرق بيانات نظام السيسي إلى مواعيد تنفيذ شرائح اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأجنبية أو مزيد من التفاصيل عنها.

ووفق البيان، تقدم وزير الانقلاب بالشكر للمسؤول الألماني على تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدار عامي 2017 و2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر / أيلول 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانطلقت، أمس، أعمال النسخة الـ 54 لمؤتمر الأمن بمدينة ميونيخ الألمانية، وتستمر 3 أيام، بمشاركة 600 شخص بينهم 21 زعيم دولة وحكومة، و75 وزير خارجية ودفاع.