حولت الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أعوام حياة ملايين المدنيين في السودان إلى معاناة قاسية مع اتساع نطاق النزوح القسري، وفقدان المنازل والممتلكات، في ظل تراجع حاد للمساعدات الإنسانية وتزايد الاحتياجات الأساسية اليومية للسكان.
وتصاعدت في غضون ذلك تحذيرات منظمة الأمم المتحدة إثر استمرار القتال العنيف وتغير خطوط المواجهة بعد مرور 3 أعوام ونصف، الأمر الذي أجبر عائلات عديدة على الهروب نحو المجهول مع شح التمويل الدولي للمتضررين.
تفاقم أزمة النزوح الإنساني بالسودان
بناءً على ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 15.4 مليون شخص يواجهون حاجة ملحة للحصول على مأوى طارئ ومستلزمات معيشية ضرورية، بعدما دمرت الاشتباكات مدنهم وقراهم بالكامل طوال الفترة الماضية.
علاوة على ذلك، أوضحت الهيئات الإغاثية أن هذه الإحصائية الصادمة تشمل ملايين السكان الذين قرروا العودة لمناطقهم الأصلية بعد انحسار الاشتباكات، لكنهم اصطدموا بانعدام مقومات البقاء والخدمات في بيوتهم المهدمة.
من هذا المنطلق، تعجز الفرق الدولية عن إيصال المعونات إلا لنحو 10% فقط من إجمالي الفئات المستحقة، الأمر الذي خلق فجوة عميقة وخطيرة بين المتطلبات الحياتية المتصاعدة وحجم الإمدادات الفعلية المتوفرة حالياً.
وفي السياق ذاته، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 لم تتلقَّ سوى 47% من إجمالي المبالغ المطلوبة، مما دفع الهيئات الإنسانية لتقليص برامجها الحيوية ومساعداتها الغذائية بصورة غير مسبوقة.
بالإضافة إلى هذا، استهدفت الخطط الدولية المعتمدة تقديم الدعم العاجل لنحو 20.4 مليون متضرر فقط، متجاهلة شريحة واسعة من أصل 33.7 مليون محتاج في شتى الولايات بسبب شح المساهمات المالية الدولية المعتمدة.
من جانب آخر، يرى أستاذ السياسات العامة وإدارة الأزمات الإنسانية الدكتور طارق المجذوب أن الخطط الرسمية المتبعة تفتقر إلى آليات التنسيق الفعال، مما عمق عجز المنظومة عن إدارة ملف الإيواء وتوزيع التدفقات التمويلية.
وتبعاً لذلك، يؤكد المجذوب أن غياب التخطيط الحكومي المسبق لتأمين مسارات آمنة لاستقبال العائدين ضاعف من وطأة المعاناة، وتسبب في إهدار جهود الإغاثة نتيجة القرارات الإدارية البيروقراطية التي تعيق تدفق السلع والخدمات الأساسية.
وعلى هذا النحو، تحولت أزمة النزوح في السودان إلى الأكبر عالمياً، حيث تتكدس الأسر المهجرة في العراء وفي مراكز إيواء مؤقتة تفتقر لأبسط شروط الحماية والرعاية الصحية والمياه النظيفة وسط صمت دولي مطبق.
نتيجة لذلك، يواجه المجتمع الدولي اختباراً حاسماً لتدارك الكارثة المتفاقمة، خصوصاً مع اتساع رقعة المعارك وتضاؤل فرص النجاة أمام الفئات الأكثر هشاشة التي فقدت ممتلكاتها ومدخراتها كاملة جراء النزاع الدامي المتواصل.
اتساع دائرة معاناة العائلات النازحة
في ضوء هذه التطورات، أوضح نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أبو بكر جالو أن 3 من كل 4 نازحين في مختلف أرجاء البلاد هم من شريحتي النساء والأطفال المستضعفين.
واستناداً إلى حديث جالو، فإن الخيمة لا تعني مجرد سقف يقيهن الحر والبرد، بل تمثل الفارق الجوهري بين البقاء في العراء محاطات بالغرباء، وبين امتلاك مساحة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية والخصوصية للأمهات وبناتهن.
وفضلاً عن المعارك، نبه المسؤول الأممي إلى أن ظاهرة النينيو المناخية خفضت معدلات هطول الأمطار هذا العام، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمواسم الحصاد الزراعي في إقليم دارفور وولايات كردفان المتأثرة أصلاً بالحرب.
ومع انتهاء مواسم الجني، بقيت أسعار الأغذية مرتفعة بمستويات قياسية قاسية، على عكس المعتاد سنوياً، مما جعل توفير الوجبات اليومية عبئاً مالياً خانقاً تعجز الأسر عن تحمله تحت وطأة الغلاء المتسارع حالياً.
وبناءً على تلك الظروف، صار إنفاق أي جنيه سوداني لتأمين لقمة العيش يعني حرماناً مباشراً من شراء الأغطية والبطانيات الشتوية، أو توفير اللوازم الضرورية لتشييد خيمة تؤوي الأطفال من تقلبات الطقس القاسي.
وفي هذا الإطار، تشير الباحثة في التنمية الاجتماعية واقتصاديات الأسرة الدكتورة آمنة بشرى إلى أن السياسات الحكومية القائمة أهملت بالكامل شبكات الحماية والرعاية الاجتماعية، وتركت الفئات الأشد حاجة في مواجهة مباشرة مع المجاعة.
وتضيف بشرى موضحة أن غياب الرقابة التموينية على الأسواق الزراعية فتح المجال لانتشار المضاربات السعرية، ما أدى لارتفاع تكلفة الحبوب الأساسية وعجز البرامج الرسمية عن تثبيت أسعار المواد الغذائية المنقذة للأرواح في الأقاليم المضطربة.
ومن جراء هذه السياسات، تضاعفت معدلات سوء التغذية الحاد بين الرضع والحوامل في المخيمات المؤقتة، مع غياب المراكز الطبية المؤهلة ونفاد الأدوية الحيوية، مما جعل بقاء العائلات على قيد الحياة تحدياً يومياً معقداً.
وعلى ضوء ذلك الواقع، تفاقمت الضغوط النفسية والاجتماعية على الأمهات المعيلات اللاتي يجدن أنفسهن عاجزات عن توفير الخصوصية لبناتهن، في وقت تتضاءل فيه فرص الحصول على عمل شريف يضمن تأمين الوجبات اليومية الضرورية.
نفاد مخزون الإغاثة يهدد المتضررين
في موازاة ذلك، حذر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت من فراغ مستودعات الهيئة بالكامل، مؤكداً نفاد المؤن التموينية ومعدات الإيواء التي كانت تعتمد عليها آلاف العائلات النازحة للبقاء.
وأوضح رفعت في تصريحاته أن 16 شاحنة إغاثية نجحت أخيراً في الوصول لإقليم دارفور، غير أن حمولتها مثلت الشحنة الأخيرة المتبقية لدى المنظمة، دون توفر أي احتياطيات إضافية لتلبية متطلبات الأسابيع المقبلة الحرجة.
إلى جانب ذلك، شدد المسؤول الأممي على أن رجوع أكثر من 5.2 مليون شخص إلى بلداتهم السابقة لم ينهِ معاناتهم، حيث اصطدموا بتعرض مساكنهم للهدم والنهب المنظم خلال فترات القتال الضارية السابقة.
ومع استمرار تلك الصعوبات، يواجه العائدون انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي، وتوقف شبكات الإمداد المائي، وانهيار المرافق العلاجية، مما يجعل الاستقرار في بلداتهم ضرباً من المستحيل في ظل تداعي الخدمات العامة الأساسية هناك.
ومن ثم، تزداد احتمالات اضطرار هؤلاء السكان للمغادرة مجدداً بحثاً عن الأمان والخدمات في مناطق أخرى، الأمر الذي يهدد بموجات نزوح جديدة دون امتلاك أي أفق أو أمل حقيقي للعودة لمنازلهم مستقبلاً.
وفي تحليله التقني، يوضح استشاري سلاسل الإمداد والإغاثة الإنسانية الدكتور عصام الذهب أن السياسات الحكومية المتبعة فشلت تماماً في إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الممرات اللوجستية المطلوبة لتدفق الشاحنات الإنسانية وتوزيع المواد.
ويشير الذهب إلى أن التعقيدات الإدارية وفرض الرسوم غير القانونية من قبل الأجهزة الرسمية يعطلان عمليات تفريغ الحاويات وتخزينها، مما يسرع استنزاف المخزون الغذائي والطبي المحدود دون إيجاد بدائل مستدامة لتعويضه.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يجد ملايين السودانيين أنفسهم محاصرين بين مطرقة الجوع وغياب الخدمات، في وقت يعجز فيه التمويل الدولي المتاح لعام 2026 عن تغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمنكوبين.
وخلاصة القول، تدق الهيئات الإنسانية ناقوس الخطر الأخير لتفادي كارثة موت جماعي محققة، معلنة ضرورة التدخل العاجل لضخ السيولة المالية وفتح الممرات الآمنة لإغاثة ملايين العائلات المشردة قبل فوات الأوان نهائياً.
