أعلنت الرئاسة المصرية استقبال السيسي وحرمه انتصار للرئيس الصيني شي جينبينج وقرينته في قصر الاتحادية بالقاهرة يوم 2 سبتمبر 2026 ضمن زيارة رسمية شهدت إطلاق 21 طلقة مدفعية وتوقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وإعلان مرحلة صناعية جديدة دون نشر تفاصيل الالتزامات المالية أو الجداول التنفيذية أو المكاسب المصرية المحددة.

كشفت الزيارة اتساع الفجوة بين مراسم الاستقبال المكلفة وحجم المعلومات المتاحة للمصريين عن الاتفاقات الموقعة بينما قدمت السلطة الشراكة مع بكين بوصفها إنجازا مكتمل الأركان رغم غياب تفاصيل التمويل ونسب المكون المحلي وفرص العمل وشروط نقل التكنولوجيا وموقف الصين العملي من غزة وسد النهضة.

شراكة بلا تفاصيل معلنة

بدأت مراسم الاستقبال باصطفاف الخيول وإطلاق المدفعية 21 طلقة وأداء حرس الشرف للتحية العسكرية وعزف السلامين الوطنيين لمصر والصين قبل التقاط صورة تذكارية جمعت السيسي وانتصار مع شي جينبينج وقرينته في مشهد احتفالي تصدر التغطية الرسمية على حساب مضمون الوثائق الموقعة.

بعد ذلك عقد السيسي وشي جينبينج جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين أعقبها توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم ثم أقام السيسي وانتصار مأدبة غداء للرئيس الصيني وقرينته والوفد المرافق دون إعلان القيمة الإجمالية للمشروعات أو طبيعة الضمانات التي ستتحملها الخزانة المصرية.

وخلال المباحثات رحب السيسي بزيارة شي جينبينج التي تتزامن مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956 عندما أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم معها علاقات رسمية قبل انتقال العلاقة إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.

وفي المسار الاقتصادي أعلن السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والمنسوجات والألياف الكيماوية لكنه لم يعلن حجم الاستثمارات أو آجال التنفيذ أو نسب العمالة المصرية والمكونات المصنعة محليا.

اقتصاديا تدعم تحذيرات الباحث المستقل تيموثي كالداس ضرورة إخضاع الاتفاقات الجديدة للرقابة بعدما وثق ارتفاع الدين الخارجي المصري من 46.1 مليار دولار إلى 168 مليار دولار بين 2014 وديسمبر 2023 وربط الأزمة بإنفاق السلطة الواسع على مشروعات بنية أساسية لم تحقق عائدا كافيا للاقتصاد.

وبناء على ذلك لا يكفي استخدام تعبير توطين الصناعة لتقييم توسعات المنطقة الصينية لأن الحكم على المشروع يتطلب نشر عقود الأراضي ومصادر التمويل والإعفاءات الضريبية ونسب التصدير ونقل المعرفة بينما يمنح غياب هذه البيانات الحكومة مساحة لتسويق الوعود قبل ظهور نتائج قابلة للقياس والمحاسبة.

غزة بين الأقوال والتنفيذ

إقليميا قال السيسي إن مصر تعمل على خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية وإن اللقاء أتاح تبادل المواقف مع الصين باعتبارها دولة محورية وعضوا دائما في مجلس الأمن غير أن الرئاسة لم تعلن مبادرة مشتركة أو آلية زمنية لتحويل هذا التنسيق إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

من جانبه شكر شي جينبينج السيسي على حفاوة الاستقبال وأكد التزام بكين بتنفيذ مقررات الشراكة المعلنة عام 2014 وتشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر ونقل الخبرات الفنية في البنية الأساسية والطاقة والتصنيع والزراعة مستفيدة من السوق المصرية وموقع البلاد المتصل بقناة السويس.

وفي ملف الحرب شدد الجانبان على التسويات الدبلوماسية وخفض التصعيد واحترام سيادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التداعيات السلبية للأزمة لكن البيان لم يحدد الأطراف المسؤولة عن التصعيد أو الأدوات التي ستستخدمها القاهرة وبكين لوقفه.

أما القضية الفلسطينية فقد احتلت جزءا من المباحثات حيث طالب السيسي بتسوية عادلة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات والمعدات الطبية بينما كرر الإشادة بتأييد الصين للحقوق الفلسطينية وحل الدولتين.

وفي هذا السياق يرى أستاذ العلوم السياسية المستقل خليل العناني أن المنطقة لا يمكن أن تستقر من دون حل القضية الفلسطينية كما سبق أن وصف الموقف العربي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة بالتواطؤ الواضح وهو ما يضع البيانات المصرية أمام اختبار الفعل وليس إعادة إنتاج عبارات وقف الحرب.

لذلك يبقى الدعم الصيني المعلن للفلسطينيين محدود الأثر ما لم تستخدم بكين عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وثقلها التجاري لفرض وقف شامل للحرب وضمان تدفق المساعدات ومنع التهجير بينما تحتاج القاهرة إلى إعلان نتائج وساطتها بدلا من الاكتفاء بتقديم استمرار التفاوض باعتباره نجاحا مستقلا.

النيل خارج الاتفاقات

مائيا أكد السيسي الأهمية الحيوية لنهر النيل بوصفه شريان الحياة الرئيسي لمصر وشدد على حقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها

التنموية ودعا دول الحوض إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في ضرر لكنه لم يعلن التزاما صينيا محددا تجاه النزاع مع إثيوبيا.

في المقابل ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية واستثمارية واسعة مع إثيوبيا وشاركت شركات صينية في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية المرتبطة بسد النهضة وهو ما يجعل الإشادة بالعلاقات المصرية الصينية غير كافية لقياس موقف بكين ما دامت لا تضغط من أجل اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد.

مائيا يرى الباحث المستقل في الشؤون الأفريقية محمد فؤاد رشوان أن حماية مصالح الصين في مصر وإثيوبيا تتطلب منها تبني موقف متوازن والقيام بوساطة نشطة وتقديم دعم فني يحقق حلا مستداما وهي رؤية تكشف أن الصمت الصيني لا يمثل حيادا فعليا عندما يستمر فرض الأمر الواقع الإثيوبي.

إلى جانب ذلك أعرب شي جينبينج عن تقديره لدور مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا وأكد مواصلة التنسيق داخل المحافل الدولية والدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز مشاركتها في صياغة النظام الدولي لكن هذه اللغة لم تتضمن تعهدا صينيا بحماية الحقوق المائية المصرية أو إطلاق مسار وساطة ملزم.

وفي ختام المباحثات اتفق السيسي وشي جينبينج على تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور بشأن القضايا المشتركة كما وقعت جهات مصرية وصينية وثائق إضافية على هامش الزيارة دون نشر نصوصها وهو حجب يمنع المصريين من معرفة الالتزامات التي تقررت باسمهم أو تقييم آثارها الاقتصادية والسيادية.

وبذلك منحت السلطة مراسم قصر الاتحادية مساحة تفوق ما منحته لشفافية الاتفاقات بينما بقيت الصناعة مرتبطة بوعود غير مفصلة وغزة محكومة ببيانات دبلوماسية والنيل بلا ضمان صيني معلن لتتحول زيارة الرئيس الصيني إلى مصر من فرصة للمحاسبة إلى عرض رسمي يخفي الأسئلة الأكثر ارتباطا بمصالح المصريين.