أطلق موظفو شركة مطاحن مصر الوسطى استغاثة عاجلة إلى أعلى جهات الدولة، مطالبين بالتدخل الفوري لإنصافهم وضم العلاوات الخاصة المستحقة لهم بالأثر الرجعي منذ عام 2015، أسوة بعدد من القيادات التي حصلت بالفعل على حقوقها عبر أحكام قضائية، في مشهد يعكس اتساع فجوة العدالة الوظيفية داخل شركات قطاع الأعمال العام.

مخاطبة مباشرة لمؤسسات الدولة

وتقدم العاملون بخطاب رسمي إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزير العمل، إلى جانب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنيا، مؤكدين أن مطالبهم تأتي في إطار الالتزام بتوجيهات الدولة وقرارات القيادة السياسية الهادفة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة موجات الغلاء المتلاحقة.

قرارات رئاسية.. وتطبيق انتقائي

وأوضح الموظفون أن العلاوات الخاصة محل النزاع هي علاوات أقرتها الدولة في إطار سياسات حماية الدخول، إلا أن القيادات الحالية بالشركة – بحسب ما جاء في الاستغاثة – ترفض تعميم تطبيق هذه العلاوات على جميع العاملين، وتكتفي بتطبيقها على فئات بعينها.

وأشاروا إلى أن رؤساء قطاعات ومديرين عموم حصلوا على أحكام قضائية بضم العلاوات الخاصة منذ عام 2015 وحتى 2025، وتلقوا مبالغ ضخمة تجاوزت 400 ألف جنيه للفرد كأثر رجعي، في الوقت الذي يُحرم فيه باقي الموظفين من حق المساواة، رغم وحدة الجهة والعمل والظروف الوظيفية.

تضارب في القرارات وغياب العدالة

وبحسب العاملين، فإن إدارة الشركة تشهد حالة من التضارب في التعامل مع الملف؛ حيث تسعى بعض القيادات إلى تطبيق علاوتين فقط، بينما يطالب آخرون بتطبيق أربع علاوات دون صرف الأثر الرجعي، وهو ما وصفه الموظفون بـ«الظلم الصريح والتمييز غير المبرر»، مؤكدين أن هذا النهج يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويهدر الاستقرار الوظيفي.

ضغوط معيشية ونفسية متصاعدة

وأكدت الاستغاثة أن استمرار هذا الوضع يضاعف من الأعباء النفسية والمادية على العاملين، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، وأسعار الغذاء، ومصروفات التعليم، خاصة مع اقتراب عدد كبير من الموظفين من سن المعاش خلال عام 2026، ما يهدد مستقبلهم المالي بعد سنوات طويلة من الخدمة.

تحذير من تداعيات أوسع

وحذر الموظفون من أن تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى حالة من الإحباط العام داخل الشركة، ويؤثر سلبًا على الأداء والإنتاج، في مؤسسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي، مشددين على أنهم، رغم ما يتعرضون له، ما زالوا حريصين على أداء واجبهم المهني والحفاظ على المال العام واستقرار العمل.

مطلب واحد واضح

واختتم العاملون استغاثتهم بمطلب واضح لا يقبل التأويل: التدخل العاجل لضم العلاوات الخاصة بالأثر الرجعي من 2015 حتى 2025 لجميع العاملين دون استثناء، تنفيذًا لقرارات الدولة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الوظيفية، وإنهاء حالة التمييز التي تهدد السلم الاجتماعي داخل الشركة.