شهدت شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان تطورًا خطيرًا في ملف حقوق العمال، بعد قرار مفاجئ بإيقاف 6 عمال عن العمل دون إنذار مسبق، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة، وأعادت إلى الواجهة ملف الانتهاكات العمالية المتصاعدة داخل واحدة من أكبر شركات صناعة السجاد في مصر.

إيقاف مفاجئ دون إجراءات قانونية

أفادت دار الخدمات النقابية والعمالية أن 6 عمال فوجئوا صباح اليوم، أثناء دخولهم إلى مقر عملهم بالمصانع، بصدور قرار إداري يقضي بإيقافهم عن العمل، دون إخطار سابق، ودون إجراء أي تحقيقات حقيقية، أو تقديم أسباب واضحة تبرر هذا القرار، في مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل والضمانات القانونية الواجبة.

وعلى خلفية القرار، توجه العمال فورًا إلى مكتب العمل لتحرير شكوى رسمية، لإثبات ما وصفوه بالإجراء التعسفي الذي يمس استقرارهم الوظيفي وحقوقهم القانونية، في ظل مناخ عام يتسم بتصاعد الضغوط والإجراءات العقابية داخل الشركة.

أسماء العمال الموقوفين

شمل قرار الإيقاف رقم (89) لسنة 2025 ستة عمال من ذوي الخبرة الطويلة، تتراوح مدد خدمتهم بين 18 و25 عامًا، وهم:

- أحمد إبراهيم متولي بنداري – محاسب أول – مصنع ماك 2

- عماد عبد العزيز عطية مبارك – مشرف صيانة – ماك 1

- محمد أحمد محمد يوسف عامر – فني ممتاز – نيو ماك

- حسن بدر محمد حسن – فني ممتاز – ماك 2

- وليد أبو الحسن علي النجار – فني ممتاز – ماك 2

- حمدي سامي علي إبراهيم – فني ممتاز – ماك 2

وأكدت دار الخدمات أن استهداف عمال بهذه الخبرات الطويلة يكشف عن نية مبيّتة لإقصاء أصوات فاعلة داخل المصانع، وليس مجرد إجراء إداري عابر.

اتهامات بالتحريض.. والعمال ينفون

برّرت إدارة الشركة قرار الإيقاف بالاستناد إلى المادة (145) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مدعية إجراء تحقيقات بتاريخ 24 ديسمبر 2025، واتهام العمال بتحريض زملائهم ضد الإدارة.

غير أن دار الخدمات شددت على أن هذه الاتهامات عارية تمامًا من الصحة، ولم تُقدَّم أي أدلة جدية تثبتها، معتبرة القرار محاولة للالتفاف على القانون، واستخدام نصوصه كأداة لمعاقبة العمال بدلًا من حمايتهم.

جذور الأزمة: مطالب مشروعة قوبلت بالقمع

تعود جذور الأزمة إلى يناير 2025، حين تقدم عمال الشركة بمطالب مشروعة، أبرزها:

زيادة قيمة العلاوة السنوية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية.

وبحسب البيان، جاء رد الإدارة قاسيًا، حيث أصدرت قرارات بإجازات مفتوحة بحق 38 عاملًا دون أسباب أو تحديد موعد للعودة، إضافة إلى نقل 34 عاملًا من مصانع السجاد إلى مصانع الخيوط، في تغيير جوهري لطبيعة العمل، دون مبررات فنية، ما اعتبره العمال نقلًا تعسفيًا ألحق أضرارًا مباشرة بحقوقهم.

تهديدات بالفصل والترهيب

كشف عمال عن تعرضهم لتهديدات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشركة، تضمنت الفصل الفوري في حال توقف الماكينات أو تكرار أي احتجاجات، وهو ما اعتبرته دار الخدمات نمطًا من الترهيب يهدف إلى إسكات أي مطالبات عمالية، وتقويض الحق في التنظيم والتعبير السلمي.

وفي مواجهة هذه الإجراءات، لجأ عدد من العمال إلى القضاء، حيث قام كل من مصطفى أحمد محمد وحمدي العشري برفع دعاوى قضائية في 22 ديسمبر 2025، اعتراضًا على قرارات النقل التعسفي التي غيرت طبيعة عملهم بشكل جوهري.

نمط ممنهج من الانتهاكات

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن الوقائع المتلاحقة لا يمكن التعامل معها كحوادث منفصلة، بل تعكس سياسة ممنهجة تنتهك الأمان الوظيفي، وتكشف عن خلل خطير في تطبيق قانون العمل داخل الشركة، وسط غياب فعلي للرقابة الحكومية.

وأشارت إلى أن وزارة العمل لم تتدخل حتى الآن بشكل فعّال، رغم المذكرة الرسمية المقدمة في 24 ديسمبر 2025، ورغم التصريحات المتكررة عن التفتيش والمتابعة داخل مدينة العاشر من رمضان.

مطالب عاجلة

في ختام بيانها، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بـ:

إلغاء قرار الإيقاف رقم (89) لسنة 2025 فورًا.

إعادة العمال الستة إلى أعمالهم دون قيد أو شرط.

إنهاء سياسة الإجازات المفتوحة وإعادة العمال المتضررين.

وقف النقل التعسفي وإعادة المنقولين إلى مواقعهم الأصلية.

ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد العمال.

تدخل عاجل من وزارة العمل للتحقيق في مجمل الانتهاكات.