كشفت مصادر رسمية مشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي عن اتفاق دولتَي الكويت وقطر مع الحكومة عبدالفتاح السيسي، على تحويل ودائعهما المجمعة، المقدرة بنحو 8 مليارات دولار، إلى استثمارات مباشرة في مصر، في تحرك جديد يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المصري المثقل بالديون.

وبحسب المعلومات فإن الاتفاق مع كل من الكويت وقطر دخل مراحله النهائية، وسط ضغوط دولية متصاعدة على القاهرة لتسريع وتيرة برنامج "طروحات الأصول العامة" قبيل المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري المقررة في أكتوبر المقبل.

تفاصيل التحركات المالية

ووفقًا للمصادر، سيتم تحويل الودائع إلى الجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف في يوم تنفيذ الاتفاق. وكان مصدر مطلع قد أكد للصحيفة أن الجانب القطري وافق على تحويل 4 مليارات دولار من ودائعه لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، ضمن حزمة أكبر من الاستثمارات القطرية المعلن عنها مطلع الشهر الجاري بقيمة 7.5 مليارات دولار، ستضخ على مراحل.

أما الكويت، فقد كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن موافقتها المبدئية على تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات، مع نية استثمار نصف هذا المبلغ على الأقل قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات وأصول متنوعة داخل مصر.

خلفية الضغوط الاقتصادية

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري. ففي سبتمبر الماضي، قاد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي وفدًا رفيع المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض، للتفاوض على صفقة مماثلة مع السعودية، تهدف لتحويل ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليارات دولار إلى استثمارات عبر شراء أراضٍ وأصول مملوكة للدولة.

وأعلنت حكومة السيسي لاحقًا عن تلقي وعود سعودية بضخ استثمارات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار، عقب لقاءات رسمية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.