في خطوة دأبت عليها حكومة الانقلاب وهي التفريط في الأصول المصرية من أجل حفنة دولارات، طرحت وزارة النقل، على المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية للمنافسة عدد 23 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية للاستثمار.

ومع مرور مصر بأزمة اقتصادية صعبة، بالتزامن مع الانهيار الكبير للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، تحاول الحكومة  البحث عن حلول سريعة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وأحد هذه الحلول هو التفريط في الأصول ومنها الموانئ مقابل مبالغ مالية بالدولار.

ومع قطع حنفية المعونات عن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي اتجه لبيع أصول الدولة لتتلقّفه الدول الخليجية الداعمة له لتعويض بعض الأموال التي أهدرتها عليه، إذ اتجهت إلى الاستحواذ على قطاعات حيوية ومواقع استراتيجية مثل مشاريع منطقة قناة السويس، بعد رفضها تقديم أي دعم للسيسي مثل الدعم الذي حصل عليه خلال السنوات الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي: ميناء السادات الجاف، ميناء برج العرب الجاف، ميناء سوهاچ الجاف، ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف، وميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية.

ويشمل الطرح المنطقة اللوجستية بمدينة السادات، المنطقة اللوجستية بتوشكى، المنطقة اللوجستية بمطروح، المنطقة اللوجستية بالسلوم، المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد (طريق الإسماعيلية العوجة).

وكذلك المنطقة اللوجستية برأس سدر، المنطقة اللوجستية بالطور، المنطقة اللوجستية بالنقب، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا، والمنطقة اللوجستية بالحسنة (طريق العريش الحسنة طابا)، والمنطقة اللوجستية ببئر العبد.

يأتي ذلك في ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة إنه على المستثمرين الراغبين في الاستثمار، التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.

تواصل مصر في ظل استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم في مصر، وخلال فترة وزير النقل العسكري الفريق كامل الوزير، التفريط في أهم موانئ البلد العربي الأفريقي صاحب الموقع الاستراتيجي وسط العالم القديم، ومنح امتيازها لشركات أجنبية كدولة الإمارات وقطر وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية.

وتعد الإمارات هي المستفيد الأكبر من التوجهات المصرية نحو بيع الأصول العامة، حيث تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بالشرق الأوسط، والأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمئة، فيما تعد مصر خامس شريك عربي تجاري لها من حيث التجارة غير النفطية، بنسبة 7 بالمئة، وفق بيان حكومة أبوظبي.