نقلت صحيفة الجارديان عن وكالات إنسانية، منها وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في غزة، رفضها نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي حول "مقتل" 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ في رفح الشهر الماضي، وفقًا لتوصيفه، والذي نسب الحادث إلى "إخفاقات مهنية".
نفذ المسعفون، وهم ثمانية من الهلال الأحمر، وستة من الدفاع المدني، وموظف من أونروا، مهمتين إنقاذيتين في جنوب غزة فجر 23 مارس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم.
ادعى الجيش الإسرائيلي في البداية أن المركبات لم تستخدم إشارات الطوارئ، لكنه تراجع بعد ظهور تسجيلات مصورة تناقض الرواية الرسمية. لاحقًا، أشار تحقيق داخلي إلى "عدة إخفاقات مهنية، ومخالفات للأوامر، وإخفاق في الإبلاغ الكامل عن الحادث".
رفض الدفاع المدني التقرير، واعتبره محاولة للتغطية على استهداف متعمد لقوافل الإنقاذ. وقال محمد المغيّر لوكالة فرانس برس إن الفيديو الذي صوره أحد المسعفين يكشف زيف الرواية الإسرائيلية ويُظهر أن القوات نفذت "إعدامات ميدانية"، مؤكدًا أن الجيش يحاول "التحايل على التزاماته بموجب القانون الدولي".
اعتبر جوناثان ويتال، رئيس العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في غزة، أن التحقيق لا يرقى للمستوى المطلوب. وأوضح أن "غياب المحاسبة الحقيقية يقوض القانون الدولي ويجعل العالم أكثر خطورة".
من جهتها، صرّحت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر: "التقرير مليء بالأكاذيب، لا يمكن قبوله، لأنه يبرر القتل ويحصر المسؤولية في خطأ ميداني بينما الحقيقة مختلفة تمامًا". وطالبت الجمعية مرارًا بإجراء تحقيق دولي مستقل.
أعلن الجيش أن نائب قائد لواء جولاني سيُعفى من منصبه بسبب مسؤوليته الميدانية وتقديمه تقريرًا غير دقيق، كما سيتعرض قائد آخر للعقوبة بسبب مسؤوليته العامة عن الحادث. وذكر أن إطلاق النار وقع بسبب "ضعف الرؤية الليلية"، وأن الجنود أطلقوا النار لاحقًا على مركبة تابعة للأمم المتحدة، مما أسفر عن مقتل سائقها.
دُفنت الجثامين والمركبات في قبر رملي لم يتمكن فريق أممي من الوصول إليه إلا بعد أيام. وأكدت الأمم المتحدة أن الضحايا قُتلوا "واحدًا تلو الآخر"، فيما أفاد شهود بأن أحدهم كان مكبل اليدين والقدمين.
أظهرت نتائج التشريح إصابة الضحايا بطلقات نارية في الرأس والصدر، مع وجود إصابات بانفجارات، ولم تظهر على الجثث آثار تقييد.
نفت المؤسسة العسكرية إطلاق "نار عشوائي"، وأصرت على أن ستة من الضحايا ينتمون إلى حركة حماس، وهي تهمة رفضتها جميع الوكالات الإنسانية المعنية. وأكدت التقارير أن أيًّا من الضحايا لم يكن مسلحًا.
على مدار 18 شهرًا من الحرب، قتلت القوات الإسرائيلية مئات من العاملين في المجال الطبي ومن موظفي وكالات الإغاثة والأمم المتحدة في غزة. ففي إبريل الماضي، استشهد سبعة من موظفي مؤسسة "المطبخ العالمي" في هجوم إسرائيلي استهدف مركباتهم المعلّمة بوضوح.
اتهمت منظمات حقوقية الجيش الإسرائيلي منذ سنوات بثقافة الإفلات من العقاب، حيث نادرًا ما يُحاسب الجنود. في عام 2023، انتهت أقل من 1% من الشكاوى ضد الجنود في الأراضي الفلسطينية المحتلة بإدانة، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
قال دان أوين، الباحث في منظمة "ياش دين" الإسرائيلية، إن الغالبية الساحقة من الحوادث لا تُوثق. ولم يرد الجيش حتى الآن على طلب قدمته المنظمة في يونيو 2024 بموجب قانون حرية المعلومات للكشف عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الجنود المتهمين بإلحاق الأذى بالمدنيين في غزة.
وفي أغسطس الماضي، صرّح الجيش أنه تلقى نحو 1000 شكوى من محامين ومنظمات حقوقية بشأن الحرب على غزة، وفتح 74 تحقيقًا، منها أربعة تتعلق بوفاة معتقلين فلسطينيين، وثمانية بادعاءات تعذيب، والبقية تتعلق بتلفيات وسرقة ممتلكات.
https://www.theguardian.com/world/2025/apr/21/humanitarian-agencies-reject-idf-claim-gaza-medic-killings-caused-by-professional-failures
