في خطوة جديدة تعكس توجه حكومة السيسي نحو ترشيد استهلاك الموارد المائية، قررت وزارة الموارد المائية والري تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط على مستوى الجمهورية للموسم الزراعي المقبل، الذي يبدأ في مايو القادم، ويأتي هذا القرار مقارنة بمليون و74 ألف فدان تم تخصيصها للموسم الحالي، ما يمثل تراجعًا كبيرًا قدره 349 ألفًا و800 فدان.
ويهدف القرار إلى توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا، في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها مصر، حيث يعد الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه. وبموجب نص المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، تحظر زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، مع فرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى تحصيل رسوم على المياه الزائدة المستخدمة في الزراعة.
ضوابط جديدة للزراعة والمياه
حددت الوزارة مواعيد توصيل المياه لمشاتل الأرز في المناطق المصرح بها بدءًا من أول مايو 2025، على أن تبدأ المناوبات في 15 من الشهر نفسه حتى نهاية أغسطس، كما تم استثناء محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حيث سيتم توصيل المياه لمشاتل الأرز فيهما بدءًا من 15 إبريل على أن تبدأ المناوبات من أول مايو حتى 15 أغسطس.
وضمن الإجراءات الجديدة، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لتوزيع المساحات المصرح بها، من بينها الالتزام بتوزيع الأراضي على الترع المعتمدة، واستبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل كميات مياه إضافية، مع ضمان سهولة حصر المساحات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
تأثير القرار على الأسواق والأسعار
مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على الأرز، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث قفز سعر الأرز المحلي السائب من 28 جنيهًا إلى 33 جنيهًا للكيلو، بينما ارتفع سعر الأرز المعبأ من 35 جنيهًا إلى متوسط 40 جنيهًا للكيلو، ودفعت هذه الزيادة الحكومة إلى استيراد كميات من الأرز الأقل جودة من الخارج لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
الأرز بين الأمن الغذائي وندرة المياه
يعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية في مصر، حيث يُستهلك بكميات ضخمة تفوق ثلاثة ملايين طن سنويًا، ما يتطلب زراعة نحو 1.6 مليون فدان لتغطية الاحتياجات المحلية.
ويعتبر البديل الأساسي لرغيف الخبز في كثير من المنازل المصرية، ومع تقليص مساحات زراعته، يثور التساؤل حول قدرة الدولة على توفير الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا.
ويقتصر إنتاج الأرز في مصر على تسع محافظات فقط من أصل 27، وهي الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، فيما تتعرض الزراعات المخالفة في المحافظات الأخرى لعقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية وحتى السجن.
