أكد علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية أن شركات الأدوية لم تسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ 7 سنوات، حيث تُقدر القيمة المالية لهذه الأدوية بنحو 3 مليارات جنيه.
 

السبب الأساس
   وحمّل رئيس شعبة الأدوية السبب الأساس وراء هذه الأزمة إلى (هيئة الدواء) والشركات المصنعة، لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها، داعيا (هيئة الدواء) التي أسسها الجيش، إلى إصدار قرارات وآليات إلزامية للشركات المصنعة بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية من الأسواق باعتبار أن الهيئة هي المسؤولة عن صحة المواطنين.

وقال "عوف" في تصريحات صحفية إن مصانع غير مرخصة تعيد تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، كاشفا عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، في وقت قدمت هيئة الدواء ضوابط وآليات لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها، تلك الضوابط جار صياغتها قانونيًا وإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وكانت مصانع مخالفة تُعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطبع آخر جديد، وضخها في الأسواق مرة أخرى من خلال المخازن والصيدليات، ولكن (جهاز حماية المستهلك) تمكن من ضبطها بحسب علي عوف.
 

نقيب صيادلة القاهرة
   واتفق نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، مع علي عوف وقال: "آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق (أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية) كان في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط".

وأردف، "الشركات في ذلك الوقت لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تتكرر منذ ذلك الوقت".

نقيب صيادلة القاهرة أكد أن الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها، موضحًا في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة.

وعن القرارات والآليات الإلزامية للشركات المصنعة بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية من الأسواق، وجه محمد الشيخ إلى إلزام أطراف الصناعة التوقيع على اتفاقية ملزمة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وذلك بحضور (هيئة الدواء)، مؤكدًا أن الهيئة ستصدر بها قرارًا خلال الفترة المقبلة.

إلا أنه كشف أيضا أن الاتفاق جمع بالفعل توقيعات وهو أحد الموقعين عليه، وتوافق على سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات.

وأشار إلى إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على على 6 أشهر.

وكشف عن تشكيل (لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب)، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.