رحب نشطاء بإخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، والذي تصدر هاشتاج يحمل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي وهو الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمحصن في عهد الرئيس مرسي والمهان في عهد عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب، حيث لفقت جهات التحقيق الانقلابية قضية له من مخازن نيابة أمن الدولة.

واعتبر مراقبون أن القضية الجديدة، غايتها التحكم في تصريحاته المتوقعة بعد خروجه، فأحالته إلى القضية 441 لسنة 2018 والمتهم فيها بالإنضمام "لجماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" في الوقت الذي كان الأمر الفوقي (صندوق النقد كما يرى المراقبون) إطلاق سراحه بضمان محل إقامته!

لكن ناشطون آخرون دعوه إلى الاستماع للفيديو الشهير الذي يمتدح فيه السيسي ويريدون منه تذكر الصالح من الطالح بعد سنوات سجنه..

ونشر ثالثون مقطع فيديو له وهو يوضح أنه خدع في السيسي وأنه لم يكن يرى الحقيقة وعرف الحقيقة بعد تيران وصنافير ..

كانت المحكمة العسكرية قد قضت عليه بالسجن قبل 5 سنوات نتيجة محاربته الفساد، ومطالبته السلطات بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإغلاق ملف معتقلي الرأي.

والقضية الجديدة تحمل نفس الاتهامات التي وجهتها له العسكرية قبل 5 سنوات "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وهي بحسب المراقبين كلمة سر السيطرة عليه والتهديد في حال غلبه لسانه على الكشف عن أسرار الانقلاب.

وعلى ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بـ”الحراك الإخواني”، يقبع بالسجن قيادات من الإخوان، وشخصيات سياسية ونشطاء، بتهم "التخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد".

وعن مفارقة القضية الجديدة علق الصحفي "جمال سلطان" قائلا: "بعد قضائه 5 سنوات ظلما في السجن، طلبوا من الأستاذ حمادة الصاوي، النائب العام، وضع المستشار الجليل هشام جنينه تحت السيطرة، وتحت سيف التهديد، فأضافه متهما في قضية من 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية !!! ، وأخلى سبيله بضمان محل إقامته ، تفتح فمك نأْتِ بك من جديد ، والملف جاهز !!".

وذكر البروفيسور سامي يوسف خلفيات اعتقاله قبل 5 سنوات وتحديدا في فبراير 2018، فكتب " وسائل إعلام مصرية تنقل عن مصادر أمنية أن المستشار #هشام_جنينة مازال مطلوبا على ذمة القضية المعروفة ب “فساد 600 مليار جنيه” وتاريخها عام 2016 حيث كشف في تصريحات عن تجاوز حجم الفساد في مؤسسات الدولة خلال عام 2015 مبلغ ال 600 مليار جنيه. وصدر قرار بعزله على خلفية تلك التصريحات.".

وأيده هيثم أبو خليل فأشار إلى أن الفكرة هي في إطلاق سراحه "يخرج المستشار الجليل هشام جنينة (68 عاما).. بعد ساعات إلى منزله بعد 5 سنوات قضاها في المعتقل لأنه كشف عن بحيرة الفساد التي تعوم عليها مصر.. أرادت العصابة أن تفسح لنفسها المجال حتى لا يحاسبها أحد.. مصر زاخرة برجال يدفعون ثمن مواقفهم العظيمة التي تبقى بينما في مزبلة التاريخ متسع للأوغاد".

وكان الوسط السياسي يترقب إطلاق المستشار هشام جنينة بعد انتهاء فترة سجنه 5 سنوات السبت 11 فبراير، وإن لم يخرج إلا بعدها ب3 أيام وهو رجل القانون.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل صور المستشار جنينة عند وصوله من معتقلات السيسي إلى بيته، وابنته تحتضنه، حيث وثق مقربون لحظة خروجه من قسم التجمع مع تلؤلؤ نهار الثلاثاء وفرحة عائلته كذلك أمام باب منزله وأسرته في استقباله.

وكان القضاء العسكري في مصر، قرر إحالة هشام جنينة في أبريل 2018، للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.

وكان جنينة كشف، في حوار صحفي اعتقل فيه الصحفي نفسه، عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عُقب ثورة 25 يناير، عام 2011 التي أزاحت المخلوع مبارك عن الحكم.