أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "أن حكومة الاحتلال تمارس عمليات القتل العشوائي بحق الفلسطينيين بشكل روتيني ومنهجي في كافة الأراضي الفلسطينية مستخدمة الرصاص الحي تارة والصواريخ الفتاكة تارة أخرى كما حدث أمس في قطاع غزه المحاصر وهذا يعكس الطبيعة الدموية لهذه الاحتلال وحكومته".

وتابعت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أن العدوان على قطاع غزه جاء مفاجئا سيما أن هناك اتفاقيات رعاها وسطاء تحظر الاغتيالات واستهداف المدنيين وهذا يعكس طبيعة حكومة الاحتلال التي لا تكترث بقواعد القانون الدولي الإنساني لتحقيق أجندات سياسية على حساب الفلسطينيين المثخنين بالجراح والمثقلين بحصار قاس منذ أكثر من 16 عامًا، وفقًا لـ"الأناضول".

وبينت المنظمة أن وحشية العدوان تبرز من خلال ما نتج عن القصف أمس الجمعة، ففي الساعات الأولى سجل مقتل 11 فلسطينيًا بينهم طفلة، وإصابة 75 آخرين بجراح متفاوتة، لينذر هذا المشهد بتكرار الجرائم الخطيرة التي شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزه في السنوات الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن الموقف المخزي للإدارة الأمريكية والتي اعتبرت ما يجري من قتل مدنيين دفاعا عن النفس بمثابة ضوء أخضر ودعم غير مشروط لحكومة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم، وهذا الموقف غير مستغرب إذ إنه يوائم مواقف الإدارة الأمريكية طوال سنوات الاحتلال.

وأعربت المنظمة عن أسفها لموقف سفارتي الإمارات والبحرين في "إسرائيل"، وقال البيان: "ما يثير الاشمئزاز بيانات السفارتين الإماراتية والبحرينية التي طالبت مواطنيها في فلسطين المحتلة بتوخي الحذر واتباع تعليمات حكومة الاحتلال، هذا بدلا من أن تغلقا سفارتيهما وتدينا هذا العدوان الوحشي وتعلنا براءتهما من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.. لكن تصر هذه الأنظمة على السير قدما في تطبيع العلاقات مع حكومة الاحتلال دون أي وازع من قانون أو ضمير".

وشددت المنظمة على ضرورة ردع حكومة الاحتلال وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، وهذا يستدعي ضرورة تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الذي لم يحرك ساكنا منذ توليه مهامه على صعيد ملاحقة المتهمين من قادة الاحتلال وجنوده على الرغم من وجود ملفات كامله تشمل ارتكاب جرائم خطيرة منصوص عليها في اتفاقية روما.

وحملت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة بسبب الموقف المتخاذل تجاه الجرائم المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم في القطاع، وإنقاذ حياة مئات المدنيين والأطفال والنساء من ويلات جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شخصًا بينهم 6 أطفال (حتى مساء اليوم السبت).

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن من بين "الشهداء" طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، وامرأة مسنة.

وأضافت أن عددا من المواطنين الذين أُصيبوا جرّاء الغارات، ارتفع إلى 84 شخصًا.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وبدأ العدوان الإسرائيلي الجديد على القطاع، قبيل عصر أمس الجمعة، حيث شن جيش الاحتلال غارات مكثفة على مختلف المدن الفلسطينية في القطاع اشتدت خلال الساعات الأولى من فجر السبت، واستهدفت العديد من الأماكن المدنية ومواقع المقاومة الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على "تويتر"، أن جيش الاحتلال ومنذ البدء في عدوانه على القطاع، "شن أكثر من 30 غارة على أكثر من 40 هدفًا بواسطة 55 صاروخًا وقذيفة"، زاعمًا أن "من بين الأهداف المستهدفة: 5 راجمات صواريخ، و6 ورش لإنتاج الأسلحة، ومخازن للأسلحة، و6 مواقع رصد".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال و"الشاباك" وقوات "حرس الحدود" اعتقلت الليلة الماضية 19 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بزعم ارتباطهم بحركة الجهاد الإسلامي، وفقًا لـ"عربي 21".

وفي المقابل، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي، بإطلاق العديد من الرشقات الصاروخية التي استهدفت عدة مستوطنات إسرائيلية، فيما دوت صافرات الإنذار في "تل أبيب"، حيث أكدت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مواصلة ردها على عدوان الاحتلال، الذي اغتال في غارة له القيادي البارز لديها تيسير الجعبري.

وصباح السبت، قصفت المقاومة مواقع ومستوطنات عدة في محيط غزة، منها نيرعام ونيرعوز، وأشكول في عسقلان، وأسدود، ما تسبب في إصابة 4 من المستوطنين بجراح مختلفة.

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد في بيان، إنها قصفت "تل أبيب" ومطار "بن غوريون" وأسدود وبئر السبع وعسقلان و"نتيفوت" و"سديروت" بـ 60 صاروخًا ردًا على العدوان المتواصل، وذلك ضمن عملية أسمتها "وحدة الساحات".