أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعرواي، أمس الأربعاء، رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة 50 قرشًا، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود بداية من اليوم.
وأشار شعراوي إلى زيادة تعريفة ركوب وسائل المواصلات داخليًا، وبين المحافظة والأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%، على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات، والإعلان عن الأسعار الجديدة في كل المواقف بصورة واضحة.
مراقبة المواقف
ووجه بتكثيف الحملات المشتركة للأجهزة التنفيذية المعنية، وإدارات المواقف والمرور، ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية في كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بإقرار التعريفة الجديدة من دون زيادة، وعدم استغلال المواطنين.
وطالب شعراوي القيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة لوسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر للمخالفين، منبهًا إلى ضرورة وضع ملصق خاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، ومواجهة أي محاولات من قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير لمضاعفة الأجرة.
وتعد هذه الزيادة الجديدة السادسة على التوالي في أسعار الوقود في مصر، وبذلك يرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) وبنزين (92 أوكتان) والسولار بواقع 0.50 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر بنزين (95 أوكتان) بواقع جنيه، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ولمدة ثلاثة أشهر قادمة.
وزيادة أسعار السولار في مصر تعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كافة بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض.
ورفعت مصر تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارًا متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، مع العلم أن وزارة المالية تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.
ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارًا متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، علمًا أن وزارة المالية تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.
حمار لكل مواطن
وسادت حالة من الغضب الممزوج بالسخرية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع توقعات بزيادة أخرى على أسعار السلع والخدمات، في مقابل ثبات الدخل.
وبسخرية تساءل أحمد سامح: "بس إيه رأيكم في الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني؟".
وشاركه أحمد بدوي: "عيدية الرئيس للشعب بس هي متأخرة شوية. معلش العيد اللي فات كانت ربع جنيه، لكن ده العيد الكبير بقى، فالريس وسعها على الغلابة وخلاها نص جنيه".
وعلّق الصحافي أحمد سعيد طنطاوي: "ربنا يعينا ويعين الناس على الأسعار الجديدة، اللي هاتغلي من أول الطماطم لغاية كيس الملح".
وكتب أسامة: "في الماضي القريب كان النظام يدعم الطاقة والبنزين كحق من حقوق الشعب، اليوم النظام يكتسب ويتربح من الطاقة والبنزين، ويمتص دماء وأموال الشعب البنزين".
سخر المحامي المقرب من النظام طارق العوضي: "نهني شعب مصر العظيم".
واقترحت عنان: "اللي عنده عربية يركنها، واللي كان بيركب تاكسي يركب مواصلات عامة، والصراحة إحنا نرفع شعار #عجلة_لكل_مواطن، أو #حمار_لكل_مواطن، أهو أي حاجه تتركب بعيد عن البنزين".
في إشارة لتصريح قائد الانقلاب السيسي السابق عن تأجير إدارة العاصمة الإدارية الجديدة لمبانيها الحكومية، كتب مصطفى: "أمال هايلم الـ4 مليار جنيه الإيجار إزاي؟ ما من دم الشعب، ولسه توابع غلاء البنزين في كل حاجة، خضار ولحمة وكهربا".
في مقارنة بين حكومتين، كتبت أماني السعيد: "هاي الحكومة الفرنسية أقرت دعمًا إضافيًا على لتر البنزين 35 سنتًا عشان مواجهة ارتفاع الأسعار، باي".
