أظهرت بيانات صادرة عن جهات حكومية، عزوف زارعي القمح عن توريده إلى الحكومة رغم  العقوبات الضخمة التي فرضتها الأخيرة على الفلاحين لإجبارهم على تسليمه لوزارة التموين لسد العجز الناشئ عن فشلها في إدارة أزمة استيراد القمح نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد مستند صادر عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن وزارة التموين جمعت ما يقرب من 248 ألف و351 طن قمح محلي، منذ مطلع أبريل الماضي، وحتى أول مايو الجاري فيما كانت الكمية الموردة خلال المدة ذاتها من العام الماضي هي مليون و81 ألفًا و510 أطنان، وفقا لـ"مدى مصر".

وألزمت حكومة السيسي المزارعين بتسليم 60 بالمئة من محصول القمح للموسم الحالي إلى الدولة وحظر بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصريح من وزارة التموين، وأصدرت قرارا يتضمن عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الـ300 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين.

وللمرة الأولى، يسمح قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مد موعد استقبال القمح المحلي بنقاط التجميع بالمحافظات حتى منتصف الليل، إذ كان أقصى موعد لاستقبال الجمع مع غروب الشمس في محاولة لحث ودفع الفلاحين لتوريد القمح للحكومة إثر مخاوف من امتناعهم عن تسليمه، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمي مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح المحلي.

وكان مجلس وزراء السيسي وافق على صرف حافز استثنائي هزيل للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي، 885 جنيه للأردب زنة 150 كغم.

وتشتري الحكومة طن القمح المحلي (الأعلى جودة) بخمسة آلاف و800 جنيه، أي نحو 313 دولارا، وهو سعر يقل كثيرا عن السعر الذي تشتري به الحكومة القمح الروسي والأوكراني والبالغ نحو 500 دولار للطن، أي نحو تسعة آلاف و250 جنيها.