قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في بيان، في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية وأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمائة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمائة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم الاثنين إنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة، وذلك بعد ساعات من قرار المركزي رفع سعر الفائدة.

وبرر البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة بأنه في الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.