شهد "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، في غضون الأيام والساعات الأخيرة، تحركات حثيثة من قبل عدد من أعضائه، في اتجاه استصدار تشريع جديد، يحدد إنجاب كل أسرة مصرية بما لا يزيد على ثلاثة أطفال، ويعاقب من ينجب أكثر من ذلك بالحرمان من الخدمات الحكومية كالعلاج والتعليم ودعم سلع التموين.

وتتزامن تلك التحركات مع تصريحات متزايدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطبه الأخيرة، حمّل فيها الزيادة السكانية مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، كاشفا عن توجهات حكومته لاستصدار تشريعات تضبط تلك الزيادة، بحسب تعبيره.

وفي الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية (الحكومية)، الأربعاء، تطرق السيسي إلى قضية الزيادة السكانية، وقال: "بدأنا نرفع نبرة الحديث عن هذه القضية بعدما كنا نتحدث عنها على استحياء بسبب خطة تثبيت الدولة".

وأكد أن "الحكومة تتحرك لدراسة برامج ومقترحات وقوانين لضبط الزيادة السكانية، بعدما ارتفع عدد المواليد سنويا إلى 2.5 مليون نسمة بمعدل يزيد على ثلاثة أمثال النسبة في الصين، التي نجحت في ضبط النمو السكاني منذ عقود، وحققت نتائج اقتصادية مبهرة"، على حد وصفه.

يذكر أن السيسي بدد عشرات المليارات من الدولارات التي تلقاها من دول الخليج التي دعمت انقلابه على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وألقى بالشعب المصري في غياهب الفقر والمرض محملة المصريين المسئولية عن فشله الاقتصادي.