تتجه حكومة الانقلاب للموافقة على رفع أسعار استهلاك المياه، بداية من يونيو القادم بنسب تتراوح بين 10-40%.

وقالت مصادر صحفية أن حكومة الانقلاب ستضع آلية جديدة لحساب استهلاك المياه، بحيث يتم حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل التي سيرتفع سعرها بنسبة 10%، بينما يدخل ما بعد العشرة أمتار الأولى في الشريحة الثانية التي سيتم رفع سعرها بنسبة 40%.

يذكر أن مصر رغم تمتعها بوجود مياه النيل، إلا أنها أقل دول العالم في نصيب الفرد من المياه، التي لم تعد تصلح للاستهلاك الآدمي بحسب الكثير من المراكز البحثية المتخصصة، وتسبب في إصابة المصريين بالفشل الكلوي وغيرها من الأمراض.