قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، برفض الدعوى القضائية المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس محمد مرسي، لعدم الاختصاص في نظر هذه النوعية من القضايا، وقررت إحالتها إلى القضاء الإداري.

كانت دعوى مقامة من سمير صبري -وهو أحد المحامين المعروف بولائه للانقلاب العسكري- طالبت بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس محمد مرسي، مدعية بأنه ليس من اللائق أن يحمل كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.

ويؤكد مراقبون أن الأوسمة والنياشين قد قلدها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لنفسه، وهي أيضا التي يحاكم فيها مرسي الآن، وأنها تكبد خزانة الدولة ما يقرب من 177000 جنيه شهريًا، نظير مكافئات يكفلها القانون للحاصلين على تلك الأوسمة والنياشين، أى ما يقرب من 2 مليون و124 ألف جنيه سنويا.
 

تفاصيل القضية

تقول عريضة الدعوى التي تفتري على الرئيس "ليس من اللائق أن يحمل كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومي بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية".

وتساءلت عريضة الانقلاب "كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط من الدولة، يترتب عليها مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى؟"، وفجأة تحولت سهام الدعوى من الرئيس مرسي إلى نحر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فكيف حدث ذلك؟

ياسر عليّ، المتحدث السابق باسم الرئاسة، قال إن ما أثير من انتقادات لشخص الرئيس في هذا الموضوع يحتوي على تحامل شديد من الصحافة التي أثارت هجومًا دون استيضاح الحقيقة بشكل كامل.

يقول علي: "حصول الرئيس على الأوسمة والنياشين حدث بشكل تنظيمي تقوم به الجهات القانونية والإدارية، لأن الرئيس لم يكن يعلم بوجود قانون يمنحه حق الحصول على الأوشحة، لكن الرئيس لم يوقع أي مرسوم او إقرار ليمنح نفسه النياشين ولم تعرض عليه أي مذكره أو إشعار يتطلب تصديقًا أو موافقة من الرئيس لتفعيل القرار، بل إنه يتم بشكل ذاتي داخل منظومة الدولة".

وأضاف أن المنظومة التي أشار إليها تفعل القانون ١٢ لعام ١٩٧٢ والخاص بالنياشين، حيث تنص المادة ٣ من القانون المشار إليه على أن يحمل الرئيس أعلى الأوسمة والنياشين حتي يستطيع منح مثلها أو الأدني منها.


ونفى علي أن يكون مرسي قد نال أي رواتب تتعلق بالحصول على هذه الأوسمة والنياشين، مؤكدًا حتى ولو كان القانون حدد مخصصات لهذه الأوسمة والنياشين فإنه «لن يتقاضي مليمًا من هذه المخصصات»، وكرر أن الأمر كله لم يدر بخلد الرئيس ولم يعلم عنه شيئًا مما تناولته الصحف.

ونفى علي أن يكون مرسي قد حصل علي نجمه سيناء المخصصة لأبطال حرب أكتوبر، أو نجمة الشرف المخصصة للعسكريين، وأكد علي أن الرئيس مرسي لم يكن لينحو منحى يعلم تمامًا أنه يبعده عن شعبه وبجانب الصواب والحق.

وأضاف أن الرئيس لا يتدخل في القوانين ولن يعارض تغيير القانون إذا ارتاي مجلس الشعب والمؤسسات الدستورية ذلك، ومن ثم فلن يتدخل لتغيير قانون موجود أو رفض تنفيذه مثل القانون الخاص بالأوسمة، خصوصًا أنه لم يكن يعلم بوجوده أساسا.


السيسي يسرق أموال الدولة

ويؤكد مراقبون أن الأوسمة والنياشين التي قلدها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لنفسه، هى التي يحاكم فيها مرسي الآن، وأنها تكبد خزانة الدولة ما يقرب من 177000 جنيه شهريًا، نظير مكافئات يكفلها القانون للحاصلين على تلك الأوسمة والنياشين، أى ما يقرب من 2 مليون و124 ألف جنيه سنويا.

وعلى سبيل المثال قلادة النيل التي أهداها السيسي لنفسه يحصل حاملها على مكافأة شهرية خالصة الرسوم والضرائب قدرها 25000 جنيه، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى الذي أهداها أيضا رئيس الانقلاب لنفسه يحصل صاحبها على 10000 جنيه خالصة الرسوم والضرائب، هذا بخلاف الحصانة التي يكفلها القانون لصاحب تلك الأوسمة مدى الحياة.

ويقول مراقبون "الغريب في الأمر أن هذه الأوسمة والنياشين تهدى لمن أثرى الحياة السياسية أو العلمية أو الاقتصادية بأعمال أو أبحاث.. فما هي تلك الأعمال الفذة التي استحق عنها السيسي تلك النياشين والأوسمة والتي تكبد خزانة الدولة أموالا لا طائل لها بها، إلا اللهم اختراع العلاج بالكفتة وفنكوش ترعة السويس وفنكوش المليون ونص فدان؟!!".

وأضاف المراقبون أن أوسمة السيسي "تكبد الدولة بخلاف الراتب الشهري والبدلات والحوافز التي يتقاضها التي تقارب الـ55000 جنيه شهريا ليصبح إجمالى ما تتحمله خزانة الدولة سنوياً نظير أوسمة السيسي 2 مليون و784 ألف جنيه".