حذر أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، من أن أي زيادة في مرتبات الموظفين بزعم أن ذلك يقابله تضخم في الأسعار.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة من النائبين محمد عمارة وإيهاب منصور، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، برئاسة جبالي المراغي، بشأن المطالبة بزيادة المرتبات ومنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وواصل زعمه أن الزيادة في مرتبات الموظفين في الدولة سيكون لها تأثير سلبي على العاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلا عن اتجاه بعض رجال الأعمال للتخلص من العمالة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب مسئول وزارة المالية، بالبحث عن حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار، خوفًا من إضافة أعباء جديدة في الموازنة العامة للدولة تزيد من معدلات العجز.

يذكر أن السبب الرئيسي في الارتفاع الجنوني للأسعار، يعود للسياسات الفاشلة والقرارات الخاطئة، التي انتهجها مؤخرا نظام السيسي، من تعويم الجنيه ورفع رسوم الجمارك وتقييد الاستيراد.