سلط موقع "112" الأوكراني الصادر باللغة الإنجليزية الضوء على رفع مصر أسعار تأشيرة الدخول لتبلغ 60 دولاراً،وما يستتبع ذلك الارتفاع من نتائج سلبية على قطاع السياحة ، الذي تسعى الحكومة لإعادة تأهليه ليعود العمود الفقري للاقتصاد القومي.

وقال الموقع أن الحكومة الانقلابية تعتزم رفع رسوم تأشيرة الدخول من 25 إلى 60 دولاراً عن تأشيرة الدخول لمرة واحدة ، و70 دولاراً للدخول عدة مرات، بداية من الأول من مارس المقبل لتحقيق عوائد اقتصادية من قطاع السياحة المتداعي منذ ثورة الـ 25 من يناير عام 2011.

ولفت الموقع إلى ان وزارة السياحة المصرية أخطرت البنوك وشركات السياحة بالرسوم الجديدة، فيما قال بعض المرشدين السياحيين أن هذه الخطوة سوف تخلق أزمات بالنسبة للسائحين الذين حجزوا بالرسوم القديمة.

ونقل الموقع عن بعض منظمي الرحلات واصحاب شركات السياحة قولهم:" إن هذا القرار كان يجب الإعلان عنه قبل عدة أشهر من تنفيذه ، وأعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار سلبيا على جهود مصر في إعادة إحياء قطاع السياحة.

وأختتم الموقع بالقول إن مصر تعاني من تراجع عائدات السياحة منذ ثورة الـ 25 من يناير عام 2011، وتحاول جاهدة في إعادة تأهيل هذا القطاع الذي كان يمثل العمود الفقري للدخل القومي المصري ، حيث كان الدخل السياحي يبلغ 11 مليار دولار عام 2010 ، وصل هذا الرقم إلى 3.4 مليار دولار عام 2016.