حذر مسئولون بشركات أدوية عاملة فى السوق المحلية، فى تصريحات صحفية الاثنين، من أزمة نواقص جديدة بسبب تراجع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن قرارها بالسماح لشركات الأدوية باستخدام عبوات الأدوية القديمة، وطمس السعر القديم ووضع القيمة الجديدة، بعد الزيادات السعرية التى أعلن عنها مؤخرا، والتى من المقرر تطبيقها بداية من بعد غد.
وكانت "صحة الانقلاب" قد أرسلت خطابات لشركات الأدوية خلال شهر يناير الجارى، أبلغتهم فيها بالسماح لهم باستعمال عبوات تغليف الأدوية القديمة، مع طمس السعر القديم ووضع السعر الجديد عليها، وذلك بعد إعلان الوزير أحمد عماد الدين، القوائم النهائية للأسعار الجديدة.
وشملت القوائم زيادة أسعار 3010 أصناف، أى ما يمثل 25% من حجم المتداول الفعلى فى السوق، بينها 619 مستحضرا لأدوية الأمراض المزمنة، وشملت الأسعار الجديدة 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من المستورد، بزيادة تتدرج من 50-30% مقسمة على 3 شرائح.
وتسبب القرار الذى تم إلغاؤه فى موجة انتقادات حادة للوزارة الانقلابية ، واعتبرها البعض آلية تسمح للشركات بالتلاعب فى أسعار الأدوية، وبيع المستحضرات المنتجة قديمًا بالسعر الجديد.
وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن إلغاء "الصحة" قرار استخدام العبوات القديمة سيزيد من أزمة نقص الأدوية بالسوق، إذ أن إنتاج عبوات جديدة سيستغرق شهرين إلى 3 شهور، وهو ما يعنى أن المصانع لن تورد مستحضرات لشركات التوزيع طوال هذه المدة، لعدم وجود عبوات لتعبئتها.
وقال المصدر إن المصانع ستستمر فى الإنتاج دون توقف، لكنها لن تضخ أدوية فى السوق لمدة 3 شهور، لحين تصنيع عبوات جديدة.
ويواجه قطاع الأدوية حزمة مشكلات خلال الفترة الأخيرة، زادت حدتها بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، والذى أدى إلى تفاقم مشكلة النواقص لعدم قدرة المصانع على استيراد المادة الخام مع تخطى الدولار لمستوى 19 جنيهًا.
ويذكر ان الدكتورة أمانى فتوح -عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة- اعلنت اتخاذ مجلس نقابة الصيادلة والمجالس الفرعية قرارا، خلال اجتماع امس ، بالإضراب الكلي 12 فبراير المقبل.
وقالت فتوح أنه تم اتخاذ قرار بالامتناع عن الشراء من شركات الأدوية سواء "توزيع وإنتاج" من بداية 1 فبراير حتى تاريخ الإضراب والبيع بالسعر القديم أو السعر المدون على العبوة، مع توفير مخزون الصيدلية قبل موعد الامتناع، لاعتراض الصيادلة على البيع بسعرين.
