ارتفع سعر السكر في  أسواق التجزئة  لـ 8.25 جنيه للكيلو  خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 7 جنيهات الأسبوع الماضي، وسط توقعات لتجار باستمرار الارتفاع بالتزامن مع دخول عيد الأضحي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
 
وأرجع مسؤولون  الارتفاع الحالي لعجز وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن تلبية احتياجات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جشع التجار  ورفض تخليهم عن نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى موجة التخزين التى شنها عدد من التجار خلال الفترة الماضية ، بالتزامن مع تصريحات مسئولي الانقلاب بحدوث نقص في السكر الخام ورفض المزارعين توريد قصب السكر  نتيجة لوجود مستحقات مالية متأخرة .
 
وقال حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية: إن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية نابعة من جانب شركات إنتاج السكر في مصر التى ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر.
 
وأضاف ، أن الشركات تلجأ من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي نتيجة لتراجع الطلب لا يتحمل أي تلاعب في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق نتيجة لحالة الركود.
 
وأشار إلى أنَّ إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.
 
ومن جهته، قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن السعر تراوح بين 8 إلى 8.25 جنيه في السوق المحلي باختلاف الأصناف والشركات، موضحا أن الزيادة الحالية جاءت بسبب عجز وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن تلبية احتياجات البطاقات  منذ 3 اشهر ، موضحا أن طن السكر جملة ارتفع ليسجل 7 ألاف جنيه.