عادت أزمة مستحقات شركات الطيران العالمية لدى حكومة الانقلاب من جديد، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)، إلى التحذير من تداعيات الأزمة، قائلا إن "مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها"، إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.

وبحسب بيان للاتحاد، فإن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعمل مع سلطات الانقلاب على "إيجاد حل عملي لإعطاء هذه الأموال لشركات الطيران، لكي تتجنب مصر أية تأثيرات ضارة غير مقصودة على صناعة الطيران لديها".

وكانت وزارة طيران الانقلاب قالت في مارس الماضي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد "بالنقد الأجنبي" من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة، دون الخوض في أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.

وكان مسؤول في البنك المركزي التابع للانقلاب قد زعم لوكالة رويترز، آنذاك، أنه "تم حل جميع مشاكل شركات الطيران تماما وتسويتها". لكن الاتحاد الدولي للنقل الجوي كذب ذلك مؤكدا أن مصر مدينة لشركات الطيران العالمية بمبلغ 250 مليون دولار على شكل إيرادات تذاكر لم يتم سدادها.

وقال مسؤول بارز في الاتحاد المصري للغرف السياحية إن نحو 14 شركة عالمية تُسيّر رحلات إلى مصر تطالب بمستحقات متأخرة، مشيرا إلى أن المشكلة ظهرت مجدداً منذ بداية يونيو الماضي. مضيفا أن الجانب الأكبر من المستحقات يعود لشركات الطيران العربية بما يصل إلى نحو 200 مليون دولار، بما يعادل 80% من إجمالي المستحقات.

وقال الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، إن تأخر سداد مستحقات شركات الطيران، يؤثر سلباً على حركة السياحة الوافدة، لاسيما من بلدان الخليج العربي.

وقال نادر عياد، مسؤول ملف الطيران في غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن نسبة السياح الوافدين لمصر عبر الطيران تبلغ نحو 95% من إجمالى الحركة الوافدة سنوياً، ما يجعل نسبة كبيرة من الشركات تحجم عن زيادة خطوطها وتقليصها جراء عدم تحصيل مستحقاتها.

وكانت شركات عالمية، منها "إير فرانس- كيه.ال.ام" الفرنسية الهولندية، ولوفتهانزا الألمانية و"الخطوط البريطانية"، قالت في وقت سابق من العام الحالي 2016، إنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ أكتوبر 2015 وإنها طلبت من وزارة السياحة بحكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي المعين من قبل السيسي، المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.

وتواجه مصر نقصا حاداً في النقد الأجنبي، في ظل تدهور الاقتصاد بشكل غير مسبوق في عهد الانقلاب، خاصة في ظل التراجع الكبير لإيرادات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس، وهي المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.

وهوت إيرادات السياحة إلى مليار دولار خلال النصف الأول من 2016، بتراجع بلغت نسبته 80% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب.

وانخفض الاحتياطي النقدي لمصر خلال يوليو الماضي إلى 15.5 مليار دولار، خاسراً ملياري دولار عن يونيو، رغم التدفقات المالية المتواصلة من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب والتي زادت عن 60 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.