قالت مصادر بأنقرة إن وزيري العدل والداخلية سيتوجهان إلى واشنطن للمطالبة بتسليم الداعية المعارض فتح الله غولن، بينما نفى الرئيس الأميركي باراك أوباما أي علاقة لبلاده بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وقال إن المطالب بترحيل غولن ستخضع للإجراءات القانونية.

وقالت مصادر حكومية تركية إن وزيري العدل والداخلية التركيين سيتوجهان إلى الولايات المتحدة في إطار المطالبة بتسليم غولن الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وقال السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار قليج الجمعة إن بلاده قدمت لواشنطن بشكل رسمي جميع الوثائق اللازمة لإعادة غولن إلى البلاد، مضيفا في مؤتمر صحفي أن وزيري عدل تركيا وأميركا يعملان معا في هذا الإطار.

وأفاد قليج أن "الدلائل الكاملة تشير إلى ضلوع الكيان الموازي أو جماعة الخدمة (الذي يتزعمه غولن) في محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن اعترافات الانقلابيين بذلك"، مؤكدا أن المتهمين سيحاكمون بشكل عادل وأن الحكومة التركية لا تنوي "إجراء تصفيات" في هذا الصدد.