09/08/2009

رسالة ألمانيا / أنس أحمد :

وجهت عدة منظمات تمثل جزءً من المسلمين في ألمانيا نداء إلى حكومات الولايات الألمانية للسماح للمعلمات المسلمات في قطاع التعليم الرسمي بارتداء الحجاب خلال عملهن
وكانت أكثر من ولاية ألمانية قررت سن قوانين تمنع الحجاب في المدارس الرسمية والادارات العامة فيها تحت زعم أنه يمثل موقفا سياسيا وعقائديا ويعكس صورة اضطهاد المرأة المسلمة في مجتمعاتها.
وقالت المنظمات المسلمة، ومن بينها المجلس الأعلى للمسلمين ورابطة المسلمين الألمانية، في بيان مشترك صادر إن الحجاب "مجرد واجب ديني وليس رمزا سياسيا أو دينيا". ورفض اتحاد المسلمين في ألمانيا المعروف بالأحرف الأولى "دي تي بي"، وهو أحد أكبر تجمعات المسلمين الأتراك في البلاد، التوقيع على البيان المشترك لعدم معارضته المنع.
وذكر مسؤول عن المجلس الأعلى للمسلمين أن الاسلام في كل مدارسه الفقهية يفرض على المرأة غطاء الرأس لحجب شعرها نافيا أن يكون مغزى هذه الفريضة اضطهاد المرأة في أي شكل من الأشكال. وأضاف أنه من المسموح للمرأة أن تقرر بحرية تامة ما إذا كانت تريد ارتداء الحجاب أم لا، إضافة إلى أنها لا تتعرض إلى أي تمييز إذا قررت عدم ارتدائه.
وكانت ولاية بادن ـ فورتمبيرغ أولى الولايات الألمانية التي قررت منع الحجاب ووضعت مشروع قانون يسمح بالرموز المسيحية واليهودية في المدارس . وتسعى ولايات بافاريا وسكسونيا المنخفضة والسار وهسّن إلى نفس الأمر.
قلما سبق أن تعرض حكم لهؤلاء السادة القضاة في ألمانيا لحملة نقد عالية الوطيس مثل هذه. "إنه عبء ثقيل لا يعين"
 هكذا علق على الحكم السيد ارنست غوتفريد مارينهولتز، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، أما السيد رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ"، فولفغانغ تيرزه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، فقد وصف الحكم بأنه "غريب وجبان".
بينما أكد الرئيس الألماني يوهانيس راو في فبراير رفضه لمنع ارتداء الحجاب في المدارس الألمانية ، قائلاً : "إن الدستور الألماني يضمن حرية الديانات للجميع وليس فقط للمسيحيين"، هكذا أوضح يوهانيس راو. وأضاف قائلا بأنه مادامت الجهات التشريعية في ألمانيا لم تضع تعريفا قانونيا لمؤشرات دين ما، فعليها أن تقبل بأن ترتدي مسلمة غطاء رأس، من أجل أن تؤكد على معتقدها الديني في الخارج، هذا ما أشار إليه الرئيس الألماني.
. من جهتها أكدت رئيسة معهد غوته رفضها لمنع الحجاب معللة ذلك، بأنه على دولة القانون العصرية أن تسمح بالاختلاف الثقافي والديني وأن ترعاه وتدافع عنه. وأوضحت لمباخ من طرفها بأن الاحترام المتبادل والتفاهم جزء من التسامح أيضا.
دعوة مضادة لـ "قانون الحجاب
لم يبق الأمر عند هذا الحد : ففي ردة فعل منهن على الحكم الخاص بالحجاب بادرت مجموعة نسائية من مختلف الأطياف والأطر الحزبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الإعلان عن موقفهن الرافض لحظر ارتداء المعلمات المسلمات لالحجاب في ألمانيا. وحجتهن في ذلك، إن قرار حظر ارتداء الحجاب هو ممارسة سياسة تعسفية تصب في نهاية المطاف في مصلحة الأصوليين