استنكرت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري "المنعقد في تركيا" بالحكم العسكري الصادر بحق النائب الشرعي لدائرة كفر الدوار الدكتور "مهدي قرشم" بسجنه 10 سنوات في القضية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بـ "عسكرية 507" حريق ديوان عام محافظة البحيرة ووصفتها بالأحكام الجائرة و المسيسية .

وأكد البرلمان المصري أن الحُكْمٌ مُدانٌ ومرفوضٌ كسائر الأحكام الباطلة لأسباب منها، رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، ومنها أنها قضايا ملفقة تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة .

وشدد البرلمان المصري بالخارج على إدانته لكل هذه الأحكام الجائرة التي تصدر ضد رموز الثورة وفي القلب منهم نواب الشعب المنتخبين .

وأختتم البرلمان المصري بيانه مؤكدا على أن هذه الأحكام هي والعدم سواء ولن تؤثر في عزيمة نواب الشعب ورموز الثورة .