اعتذر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، عن تصريحاته أمام مجلس العموم البريطاني، التي حمّل فيها الجماعة الإسلامية مسؤولية العنف خلال فترة حكم حسني مبارك.

وشارك منير، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول "الإسلام السياسي"، الثلاثاء الماضي، لبحث تأثير نشاط الإخوان على المصالح البريطانية، عقب صدور قرار اللجنة الخاصة ببحث نشاط الجماعة والتي شكلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في وقت سابق، والتي انتهت بتوصيف الجماعة بـ"الترويج للتطرف".

وحينها ذكر منير، أنه في "منتصف الثمانينيات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، كانت هناك أزمة اقتصادية واجتماعية، وبدأت الجماعة الإسلامية العنف وكاد النظام أن يسقط فعلا، والكثيرون دفعوا الإخوان وتساءلوا: لماذا لا تشاركون في هذه الأمور فهي فرصة لإسقاط النظام العسكري؟ ومع ذلك رفض الإخوان المشاركة، لأنه ضد مبادئهم، حتى لو كان مبارك يظلمهم".

وعلى إثر ذلك أصدرت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية"، بيانات استنكار وإدانة للتصريح.

وتحت عنوان "توضيح واعتذار للإخوة رفقاء الطريق"، أوضح منير قائلا: "لعله كان من الواجب لحظتها الإشارة إلى أن الأمر بالنسبة للجماعة الإسلامية قد حدث بعد اغتيال المتحدث الإعلامي باسمها علاء محي الدين عام 1990 بدم بارد، وقبل المراجعة الشرعية التي قامت بها الجماعة الإسلامية وإعلانها نبذ أي مظاهر للعنف ثم مشاركتها العمل السياسي بعد عام 2011 من خلال حزب سياسي قانوني".

وأضاف في البيان: "عزيز على نفسي أن يتصور رفاق الطريق والملتقين حول الغاية الواحدة في الجماعة الإسلامية أن أخًا لهم قد ذاق مرارة ظلم الأنظمة في مصر، وسوء أداء أجهزتها ويعلم ما مر بهم من بلاء، ولم يمنعهم ذلك من مواصلة الطريق والوقوف أمام انقلاب عسكري دفاعًا عن شرعية اختيار الشعب المصري وحقه في الحياة الكريمة".