قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع شبكة 'غلوبال فوتبرينت' إن الناتح المحلي الإجمالي لمصر مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار.

وضمن العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع، توجد 17 دولة إفريقية، أولها البنين ثم ساحل العاج فنيجيريا والسنغال وغانا، وقد تمحور التقرير الصادر منتصف مايو 2016 حول الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب موجة ارتفاع الأسعار.

وتأتي مصر في قائمة أكثر الدول المتأثرة سلبًا بناقص 3,3 في المئة في المركز 19 وهي نسبة تخصّ التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن مصر، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية، ستتأثر أكثر بهذا الخطر في التأثير سلبًا على مستوى المعيشة.

كما تحدث التقرير عن أن ارتفاع الأسعار في 23 دولة أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة أثمان الغذاء عامي 2007 و2008، وقد قدم التقرير أسماء مصر ودول أخرى كأمثلة على ذلك.

وأشار التقرير إلى عدم التوازن المطرّد بين العرض والطلب على الغذاء بسبب التزايد في السكان والتغيرات المناخبية التي تؤثر سلبًا على إنتاج الغذاء، سيُنتج المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ممّا سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا على الأداء الاقتصادي للدول المعنية.

ومن المتوقع أن تكون الصين والهند أكبر المتضررين من جانب الرقم الإجمالي إذا ما تضاعفت الأسعار مرة أخرى، فالصين ستفقد 161 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج المحلي في نيوزيلندا، بينما ستخسر الهند 49 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج في كرواتيا.