كتب - أحمد شعبان:

اعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن تجميد الحكومة المصرية للأصول المالية لآخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك "أحمد شفيق" وبناته الثلاث في إطار التحقيق بتورطه في قضايا فساد يجعل من عودته مرة أخرى لمصر أمر شبه مستحيل.

وقالت أنه من المتوقع أن يخضع شفيق للمحاكمة يوم 2 ديسمبر بتهم الفساد، مضيفة أنه غادر البلاد بعد خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس "محمد مرسي" في يونيو الماضي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واضافت في الشهر الماضي أمرت السلطات بالقبض على شفيق على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وبيعه أرضا مملوكة للدولة لنجلي الرئيس مبارك (جمال وعلاء) وأربعة جنرالات متقاعدين، بأقل من قيمتها السوقية مما تسبب في إهدار المال العام.

كما يواجه شفيق الذي كان حليفا قويا لمبارك الذي فشل في تهدئة الانتفاضة التي أسقطت النظام العام الماضي محاكمة أخرى بجانب 10 مسئولين سابقين اتهموا بالفساد خلال عملهم في وزارة الطيران المدني، مشيرة إلى أن التجميد يشمل عقارات وأصولا مالية لشفيق بما فيها فلل وشاليهات وشقق بأسماء بناته لكن الحكومة لم تكشف عن حجم الأصول التي تم تجميدها.