قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بتأييد حبس المحامي أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، و4 آخرين، 15 يوما، في اتهامات ملفقة بالتحريض على التظاهر، يوم 25 أبريل الماضى، ضد بيع الجزيرتين المصريتين للسعودية.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين من سفارات "الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا" للتضامن مع المحامي أحمد عبد الله، الذي يعمل بجانب منصبه مستشارًا قانونيا لأسرة الشاب الإيطالي المقتول في سلخانات تعذيب داخلية الانقلاب "جوليو ريجيني".
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ"عبد الله" ومن معه عدة اتهامات، منها "استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل السيسي على الامتناع عن القيام بعمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقا للدستور".
