"ما قررته محكمة النظام أمس "السبت" من إحالة أوراقي للمفتي ليس هينا وصادما وأصابني بكم مختلط من المشاعر السلبية تجاه وطني وتجاه مهنتي كصحفية التي ما عملت بها الا من أجل مصلحة هذا الوطن" هكذا علقت الصحفية أسماء الخطيب على قرار إحالة أوراقها للمفتي تمهيدا لإًصدار حكم الإعدام بحقها في القضية الهزلية المعروفة بـ "التخابر مع قطر" .

وأسماء الخطيب، صحفية مصرية أجبرت على الخروج من مصر، حيث كانت تعمل بشبكة رصد الإخبارية عقب ثورة يناير، وتبلغ من العمر 25 عاما، متزوجة وأم لطفل أقل من عام.

وعقب الانقلاب العسكري تم وضع اسمها ضمن قضية ملفقها الانقلاب العسكري لعدد من شرفاء الوطن، على رأسهم الرئيس محمد مرسي، وسميت إعلاميا بـ "التخابر مع قطر" حيث زعمت سلطات الانقلاب بتسريب وثائق لدولة قطر، غير أنها تمكنت من الخروج من مصر قبل اعتقالها، وسافرت إلى تركيا.

وجاء تعليق أسماء الخطيب على إحالة أوراقها للمفتي كالآتي:

"من الاتهامات الموجهة لي أني تخابرت مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمونه هم "تخابر" يتفق العالم على تسميته "صحافة" لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام الى الصحافة و الصحفيين، وبالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه لمصالح دول أجنبية واضر بمركز البلاد حتى اصبحت "أشباه دولة" حسب وصف رأس هذا النظام، ما قررته محكمة النظام من إحالة أوراقي للمفتي "وهو ما يعني تمهيدا لصدور حكم إعدام ضدي" ليس هينا و صادم و اصابني بكم مختلط من المشاعر السلبية تجاه وطني و تجاه مهنتي كصحفية التي ما عملت بها الا من أجل مصلحة و مركز هذا الوطن" .

نساء ضد الانقلاب تدين

من جانبها استنكرت حركة "نساء ضد الانقلاب" إحالة قضاء الانقلاب أوراق الصحفية "أسماء الخطيب" لمفتي الديار تمهيدا لإصدار حكما باالإعدام ضدها.

 

وقالت الحركة في بيان أمس " استمرارا لجرائم العسكر ضد شباب مصر ورموزها ، صدر اليوم حكم بالاعدام علي الصحفية اسماء الخطيب في قضية التخابر مع قطر وتلفيق العديد من الإتهامات الباطلة بحقها وحق 5 صحفيين آخرين".

وأكدت الحركة أن قضاء الانقلاب أصبح ألعوبة في يد النظام الانقلابي الحاكم منذ 3 يوليو ، حيث باتت دول العسكر توزع الاحكام سواء بالسجن أو الإعدام ضاربة بكل المواثيق الدولة عرض الحائط ودون توفير أدنى درجات العدالة .

ليست وحدها الضحية

 

ولا تعد أسماء الخطيب الفتاة أو الصحفية والناشطة الأولى التي يحكم عليها قضاء الانقلاب العسكري بالإعدام منذ انقلاب الثالث من يوليو وحتى اليوم، حيث سبق لقضاء الانقلاب أن قضى بالإعدام على "سندس عاصم" الناشطة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة بالإعدام، وأحال أوراقها لمفتي الانقلاب.

 

كما عرفت سلطات الانقلاب العسكري بالدموية والفاشية بحق الصحفيين بشكل عام، ولاتفرق بين كونهم ذكورا أو أناث، حيث قبعت الصحفية سماح إبراهيم عاما كاملا داخل سجون الانقلاب، بسبب اعتقالها أثناء ممارسة عملها الصحفي وتغطيها هزلية الاستفتاء على دستور الانقلاب.

كما قتلت داخلية الانقلاب العسكري الصحفية "ميادة أشرف" خلال تغطيتها مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري بمنطقة عين شمس، وحاولت داخلية الانقلاب الدموي تغطية جريمتها بتلفيق تهمة قتلها لبعض المشاركين في المسيرة، غير أن الفديوهات التي تم تصويرها وشهود العيان كشفوا حقيقة زيف وإجرام داخلية الانقلاب.

وخلال مذبحة رابعة العدوية، قامت داخلية الانقلاب الدموي بتصفية الصحفية "حبيبة عبدالعزيز" برصاصات الغدر.