ثمن حزب "الحرية والعدالة" الصمود البطولي الرئيس محمد مرسي الذي أذهل كل أحرار العالم؛ "حيث لا يزال مختطفًا من عصابة الانقلاب العسكري منذ ثلاث سنوات، وممنوع من كل حقوقه المادية والقانونية والإنسانية، بما فيها التواصل مع أسرته، ورغم ذلك لم يضعف أو يلِن أو يتراجع عن حقوق الشعب، ولم يخذل الثوار الأحرار".

وجدد الحزب، في تصريح صحفي، رفض هذه المحاكمات الهزلية للرئيس، وكل ما ينتج عنها، معتبرًا أنها والعدم سواء؛ "لأنها جاءت من غير ذي اختصاص في ظل نظام انقلابي فاسد"، كما رفض الحزب كل الأحكام التي صدرت ضد الثوار، منذ الانقلاب على الشرعية في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم.

وأكد الحزب أن المطلوب محاكمتهم هم قادة الانقلاب الغادر، الذين تآمروا على الشعب، وتخابروا مع أعداء الوطن، وفي مقدمتهم العدو الصهيوني، وفرطوا في مقدرات وسيادة الوطن، لافتًا إلى أن الحزب سيبقى مشاركًا في الثورة مع كل الأحرار حتى تحقيق كل أهدافها، وفي مقدمتها محاكمة كل من أجرم في حق هذا الوطن العزيز والشعب المصري الحر.