هاجم الملياردير الانقلابي "نجيب ساويرس" محافظ البنك المركزي "طارق عامر" واتهمه صراحة في مقال له نشرته جريدة الأخبار "الحكومية" بأنه يقف في وجه الاستثمار وأنه تدخل شخصيا لمنع شركة "أوراسكوم تليكوم" التي يترأس ساويرس مجلس إدارتها من الاستحواذ على بنك سي أي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي .

وهدد ساويرس في مقاله بالرحيل عن مصر قائلا "إن أرض الله واسعة " كما انتقد أجهزة الأمن القومي لاعتراضها على صفقة بيع "سي أي كابيتال ".

وأضاف ساويرس في مقاله أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا التي يمتلك الحصة الأكبر من أسهمها قدمت عرضا لشراء بنك سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي وقد فوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق وهو محافظ البنك المركزي الحالي.

وتساءل ساويرس "فما هو الداعي إذا إلى تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلى دعوةً رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها عبد الفتاح السيسي مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟"

وأضاف: "وبعد الشكوى إلى رئيس الحكومة(الانقلاب) انسحب البنك الأهلي من العرض. لكن أبدا لم ينته مسلسل الترصد فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزي.. فذهبنا إلى البنوك الخاصة والتي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى لكن متأخرة بالانسحاب أيضا".

وهاجم ساويرس محافظ البنك المركزي مجددا وقال "هذا التصرف ليس بغريب على المحافظ الذي أصدر قرارا أخيرا يهدف للتخلص من رؤساء البنوك الخاصة وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة".

وواصل ساويرس هجومه على طارق عامر قائلا "ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه ؟ و يهمني في هذا المقام أن اؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافا شخصيا بل خلاف علي سياسات.. فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلا من التمسك بسعر وهمي أدى إلى اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار وهو ما تم الرجوع إليه في النهاية".

وتابع: "ولكني بطبيعتي كمحارب وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدا بالكامل من دون اقتراض وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا كانت المفاجأة الجديدة، بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلي حين المراجعة بمعرفتهم".