كشفت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيلا" اليوم الأربعاء، عن مصير المليارات التي وجهتها دول الخليج العربي إلى مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأكد مراقبون اقتصاديون أن الدعم المالي الخليجي لمصر، منذ الانقلاب بلغ أكثر من 33 مليار دولار، في حين لا تزال مصر تعاني اقتصاديا على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن جانبه، يوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا أن "إجمالي ما تم رصده لمصر نحو 33 مليار دولار، فضلا عن دعم عيني في صورة دعم المواد البترولية"، ووصل من هذه الأموال نحو 23 مليار دولار، منها 12 مليار دولار وديعة للبنك المركزي على دفعتين، وصلت الدفعة الأولى فقط حتى الآن.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هذه الأموال لعبت دورا في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأنه كان قد تدهور بشكل كبير، أما المليارات الأخرى "فتم صرفها على البعد الاجتماعي في تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وصرف معاشات الضمان الاجتماعي".

وكان الاحتياطي من العملة الأجنبية في مصر قد هبط من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر، وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات مصر ثلاثة أشهر فقط.

ويقول الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيجي، إن هذه الأموال (أموال الخليج) دخلت حتى تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية بعد 2011.

وأضاف عادلي أن المساعدات الخليجية لم تنجز أي شيء في الواقع بالنسبة لتحسن أحوال المواطنين، وذلك "لأن الأموال دخلت في سياق إضراب سياسي وضعف للسلطة في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي"، معتبرًا أن التحسن الاقتصادي للمواطنين مرتبط بتحسن مناخ الاستثمار، ومتوقعا "عدم انجذاب المستثمرين في ظل الأوضاع السياسية الإقليمية المتدهورة