بقلم: ناصر البنهاوي
تكاليف الانتخابات المزورة في الـ30 سنة الماضية وتلك التي صادرها الانقلاب العسكري بعد الثورة تكفي لتعمير مصر وتشغيل كل الشباب العاطل وعلاج كل المرضى وإصلاح التعليم.
فتكلفة الانتخابات البرلمانية الحالية تبلغ نحو 2.6 مليار جنيه حسب تصريح رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات. وهناك من قدرها بنحو 1.5 مليار. فالدولة سوف تنفق 2.6 مليار جنيه لتأتي ببرلمان يصفق للحكومة وليس للإشراف عليها أو مراقبتها. الدولة ستنفق هذا المبلغ فقط كديكور لتزيين الانقلاب، ناهيك عن مكافآت أعضاء مجلس الشعب ونفقات الجلسات وغيرها من المصاريف المتعلقة بميزانية تشغيل المجلس.
كما أن تكلفة الانتخابات الرئاسية الهزلية السابقة تزيد عن 7 مليارات جنيه، حسب تصريح الدكتور جمال بيومي -أمين عام جمعيات المستثمرين العرب- للأهرام بتاريخ 6 مارس 2013.
كما وصلت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشورى الماضية نحو مليار جنيه بمعدل 500 مليون لكل مرحلة، حسب تصريح المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات، لصحيفة المصري اليوم.
هذه التكلفة تشمل طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والمشرفيين على الانتخابات.. ناهيك عن تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتعطيل أعمال المواطنين وتكلفة الفرصة البديلة للقضاة والمراقبين ولجان الفرز وحوادث العنف وغيرها.
كما تشير بعض التقارير الصحفية إلي أن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي أتت بالرئيس مرسي تراوحت بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه. وقد صرح صفوت الشريف بأن انتخابات الرئاسة لعام 2005، تكلفت 3 مليارات جنيه.
كل الانتخابات في عهد مبارك مزورة بشهادة المحكمة الدستورية العليا التي عين أفرادها. فقد حكمت الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب غير مرة وأهمها عام 1990.
فبحسبة بسيطة بلغت تكلفة الانتخابات الخمسة التي ألغاها الانقلابيون قرابة 14 مليار جنيه. وإذا افترضنا أن تكلفة استصلاح الفدان تبلغ 14 ألف جنيه نجد أن هذه المليارات تكفي لاستصلاح مليون فدان. وإذا وزعنا 5 أفدنة على كل أسرة من المتزوجين الجدد والذين لا يعملون نجد أننا يمكن أن نشغل 400 ألف شاب وشابة ونحل أزمة الغذاء ونوفر العملة الصعبة التي تنفق على واردات الغذاء.
وإذا أضفت تكلفة الانتخابات في عهد مبارك وما نهبه نواب من قروض لم يسددوها وعلاج على نفقة الدولة والاستيلاء على أراضي الدولة وما يعرف بنواب المخدرات وغيرها يمكن تصور كيف تسهم الانتخابات وبرلمانات العسكر في نهب المال العام والانقسام المجتمعي وعدم الثقة بالنظام القضائي والكفر بالحياة الدستورية.
هكذا تنفق الدولة المليارات على انتخابات يتم تزويرها أو إجهاضها لتأتي ببرلمانات تهدم الدولة بدساتير تشرعن الفساد وحكم الفرد، مما يضيع على المصريين أموالًا كان يمكن توجيهها لسد الاحتياجات الرئيسية للمواطنين أو تنمية سيناء أو الصعيد أو الساحل الشمالي أو الواحات.
