اعترف هشام رامز، محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، إنه رغم انخفاض أسعار السلع عالميًا بنسب تصل إلى 50 بالمائة، فإنها لا تزال ترتفع في مصر بشكل غير مبرر.

وأضاف أن المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقًا لما هو متاح، منوهًا إلى أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات، مشددًا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة!

وقال رامز:"أنه لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصري بأنه على أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض، لكن المشكلة تكمن في الأساس في أن هناك أصحاب مصالح أو حتى الشعب نفسه يريد أن يعيش في وضع طبيعي، رغم أن هناك ظرفًا صعبة يمر العالم بها".