أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير لها أن مصر جاءت الأولى بين الدول التي تلقت مساعدات تنموية خلال عام 2013 بقيمة 5.5 مليار دولار.
 
وبحسب البيان المالي للموازنة المصرية  2014-2015  بعد انقلاب 3 يوليو مباشرة فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية في العام المالي الذي بدأ في يوليو 2013 وانتهي في يونيو 2014 نحو 16.7 مليار دولار.
 
وجاء تقرير الأمم المتحدة تحت عنوان "متابعة الشراكة الدولية للتنمية"، والذي يهدف  إلى متابعة تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل خلال الفترة من 2000 إلى 2015.
 
و ذكر التقرير أن الدول المتقدمة تبرعت في 2014 بما يساوي 0.3 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي للدول النامية لتمويل مجالات تنموية.
 
 وأوضح التقرير أن عشر دول من إجمالي 148 دولة استحوذت على 37 بالمائة من المساعدات التنموية الرسمية في 2013، وأن أربع دول من العشر الكبار كانت من الدول متوسطة الدخل، وتأتي مصر على رأس هذه الدول.
 
وتتكون أهداف الألفية التنموية من 8 أهداف تم وضعها في مؤتمر الألفية بالأمم المتحدة عام 2000، وتتعلق تلك الأهداف بالقضاء على الجوع والفقر المدقع، وتغطية المواطنين بالتعليم الأساسي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الحوامل، ومكافحة أمراض مثل الإيدز والملاريا، وتحقيق الاستدامة البيئية، فيما يتعلق الهدف الثامن بتأسيس شراكة دولية للتنمية.
 
وشهدت مصر طفرة في تحويلات المساعدات من الخليج والمنح التنموية عقب أحداث 30 يونيو 2013.