تستنكر حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" الجريمة الجديدة التي إرتكبها سلطة الانقلاب بحق الصحفي والناشط النقابي ‫#‏حسن_القباني‬ وذلك باخفاء قرار إخلاء سبيله يوم 25 أغسطس عن أهله ومحاميه حتى قامت النيابة بالاستئناف على قرار الاخلاء و نقلته فى اليوم التالى لحضور الجلسة فى غياب محاميه و حصلت على قرار جديد باستمرار حبسه 45 يومه وهو ما يؤكد أننا نعيش فعلا في غابة يأكل القوي فيها الضعيف.

وكانت النيابة قد أخفت قرار الدائرة 12 بمحكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل حسن يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2015 في القضية رقم 718 لسنة 2014 والتي تسمي إعلاميا التخابر مع النرويج والولايات المتحدة.

وتؤكد الحركة أن إخفاء العدالة هو كإنكارها وأيا كان من يمثلها ما دام يعمل في إطار خصومة لا يبتغي فيها غير التنكيل والبطش بلا إحترام لمجتمع يدافع عنه ويحترم مقدراته أو حقوق متهم تفرض عليه أن يخطر دفاعه قبل أن يتخذ ضده أي إجراء قانوني يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه فإننا نكون في مصيبة كبري وهي إنكار العدالة وخيانة أمن المجتمع وليس حمايته.

كما تدين الحركة تجاهل النقابة لقضية الزميل و عدم اكتراثها بحضور المحامى الممثل للنقابة و هو ما يضع علامات استفهام عديده فى ظل اهتمام بقضايا زملاء أخرين لحسابات سياسية و تطالب النقابة بالقيام بدورها الواجب تجاه جميع الزملاء الصحفيين المعتقلين دون تمييز على خلفيات سياسية او ايديلوجيه.