قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس الأربعاء على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، باعتبار الأحكام الصادرة غيابيا حضورية.
وأوضح بحسب بوابة الأهرام أن هذا التعديل تم بعد عقد اجتماع ثلاثى جمعه مع رئيس حكومة الانقلاب و أحمد الزند، وزير العدل؛ وذلك لمناقشة التعديل الذي وافق عليه بإضافة نص يفيد باعتبار الأحكام الصادرة غيابيا على المتهمين حضورية، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.
وأضاف الهنيدى، أن التعديل جرت الموافقة عليه، نظرًا لأن هناك عددًا كبيرًا من المتهمين هاربين ولا يتسنى محاكمتهم، مشيرًا إلى أن صدور الحكم حضوريًا لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى، كما يحدث الآن للمحكوم عليهم غيابيًا، فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم أو تسليمهم أنفسهم.
وتابع: أن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة كثيرين من الهاربين خارج البلاد، كما أن الحكم فى هذه الحالة لا يسقط سريعًا.
