طالبت وزارة أوقاف الانقلاب بإدراج "جبهة علماء الأزهر" التي تأسست عام 1936 ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى أنها تسيء للدين والوطن.

وتوسعت حملات الوزارة على بعض الدعاة والأئمة والجمعيات، بدعوى دعمها للتنظيمات الإرهابية،على حد زعمهم وجاءت آخرها، مطالب الوزير الانقلابى  محمد مختار جمعة، في بيان صدر عنه السبت، بإدراج الجبهة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء ذلك نظرا لما "تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية"، على حد تعبيره.

و"جبهة علماء الأزهر" تأسست بالقاهرة عام 1946، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وأعادت نشاطها عام 1994، ومنذ عام 2000 اختفت الجبهة، لتظهر من جديد بالكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.

وقال وزير أوقاف الانقلاب في البيان أيضا إن "الجبهة تسيء للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، لأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة".

كما طالب جمعة، باتخاذ "مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من يوقعون على أي بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن"، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف (هيئة تابعة لوزارة الأوقاف المصرية ويشرف عليها الأزهر الشريف) برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، إيقاف عدد من قيادات الوزارة ببعض المحافظات، من ضمنها محافظة الفيوم، بدعوى "دعمهم للإخوان المسلمين"، زعما إلى أن "جماعة الإخوان عينت عددا من الكوادر دون أي سابقة عمل له بوزارة الأوقاف".

وفصلت الأوقاف ثلاثة كوادر بالوزارة هم "مدير الأوقاف في بني سويس، ومدير أوقاف البحيرة، ومفتش الأوقاف بمحافظة البحيرة، ومنع الثلاثة من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد".

وتقود  أوقاف الانقلاب خلال الفترة الحالية حملة لمصادر كتب عدد من الدعاة بسبب ما تصفه "أفكارهم التكفيرية ودعمهم للإرهاب"، وشملت القائمة كتب الدكتور يوسف القرضاوي وسيد قطب وحسن البنا، وعدد آخر من المشايخ والأئمة المحسوبين